خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" النظرة المستقبلية للدين السيادي العالمي في العام المقبل إلى سلبية من مستقرة، مع الاضطرابات والأحداث السياسية غير المتوقعة.

وأوضحت "موديز" في تقرير صادر أمس الأول أنَّ الاضطرابات السياسية والجيوسياسية تؤدي إلى تفاقم التباطؤ التدريجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيود الهيكلية وخطر الصدمات الاقتصادية أو المالية، هذا من المحتمل أن يهدد الدين الحكومي في جميع أنحاء العالم.

وسلطت وكالة التصنيف الائتماني الضوء على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها أبرز مظهر لتأثير التوترات الجيوسياسية. وأظهر التقرير "البيئة السياسية العدائية تضعف أيضاً المؤسسات العالمية والوطنية، وتقلل من قدرة استيعاب الديون من قبل الحكومات التي تعاني أعباء ديون مرتفعة ومساحة مالية منخفضة".

وتابعت "موديز": "بشكل عام، أصبحت البيئة العالمية أقل قابلية للتنبؤ بها بالنسبة لـ 142 دولة سياديَّة التي نتتبعها، بما في ذلك 63.2 تريليون دولار من الديون المستحقة".