ناقشت لجنة التعديلات الدستورية، المشكلة من قبل مجلس النواب، آلية العمل الخاص باللجنة، وتقسيم أعضائها إلى مجموعتين بعد تصنيف التعديلات الدستورية.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح" ان "اللجنة عقدت أمس الثلاثاء اجتماعا لها برئاسة النائب فالح الساري وبحضور اعضائها، وناقشت آلية العمل وإشراك شرائح المجتمع في المحافظات".كما ناقشت اللجنة، بحسب البيان، الاتفاق على تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعتين وتقسيم المهمات بعد تصنيف التعديلات الدستورية بين التي تندرج ضمن إطار عام وتلك التي تخص الحريات والحقوق وغيرها فضلا عن الانفتاح نحو مختلف شرائح المجتمع في المحافظات.
بدوره أكد النائب فالح الساري، رئيس اللجنة، على وجود ثلاثة جوانب اساسية في التعديل الشكلي وبناء الدولة وتمثيل مكوناتها وسلطاتها وشكل السلطة التنفيذية والهيئات وكذلك الجانب السياسي، فضلا عن أهمية تحديد اجتماعات اللجنة وتوقيتها وتوزيع اللجان المنبثقة عنها.
ولفت البيان، الى أن الاجتماع شهد تقديم اعضاء اللجنة مقترحاتهم وآرائهم التي تناولت طرح رؤية تشكيل لجنتين فرعيتين تكون اجتماعاتهما بشكل دوري أسبوعي واضافة المزيد من الحقوق والحريات وعدم المساس بها او تقليلها في التعديلات الجديدة.
وتناولت المداخلات، وفقا للبيان، اقتراحا لعقد ورش واجتماعات مع الجماهير وسكان المحافظات التي يمثلها اعضاء اللجنة من اجل الاطلاع على طلبات المتظاهرين والمواطنين بخصوص التعديلات الدستورية فضلا عن التاكيد على ضرورة استقبال الاراء والمقترحات من قبل جميع شرائح المجتمع عبر الموقع الالكتروني وتفعيل هذا الموقع من اجل استقبال الطلبات وتسليمها الى اللجنة لدراستها.
