قطاع الخدمات واحدٌ من أبرز القطاعات التي تستوعبُ البطالة والعاطلين من الشرائح الاجتماعيَّة من غير حملة الشهادات. أفضل وسيلة لتشغيل هذه الشريحة تكمنُ بإطلاق خدمة تنظيف وإدامة وإكساء الشوارع الرئيسة داخل المدن والأحياء والأزقة التي اندثرت وتآكلت ولا تصلح ببلدٍ كالعراق بأجورٍ مجزية، ويعدُّ هذا خياراً أفضل من المنح والمساعدات التي قرررتها الحكومة لهذه الشريحة، ونعتقد أنَّ شبابنا يفضلون الأجر مقابل جهدٍ يبذلونه.
ما الجدوى الاقتصادية من هذه الخدمة؟
ببساطة هذا الحل من الحلول العاجلة التي تسهمُ في تحقيق عدة أهداف من أبرزها تلقيص نسب البطالة وامتصاص جزءٍ من العاطلين ليتسنى للحكومة دراسة إيجاد فرص عمل لبقية الشرائح في ميادين أخرى بعد تخفيض سن التقاعد وتوفر فرص عمل تعويضيَّة، عدا تفعيل القطاعات الإنتاجية المختلفة لكل القطاعات.
أما الجدوى الثانية من حيث الأهمية فتتعلق بتنظيم الشوارع وإظهار المدن والأحياء بما يليق بمكانتها، لأنَّ الذي ينظر للشوارع بمختلف أنواعها لا يتخيل عراقاً غنياً بخدمات تراجعت الى هذا المستوى.
والهدف الثالث هو الإسهام في خلق ثقافة العمل وتقبله، إذ تراجعت هذه الثقافة للأسف بسبب الفراغ الذي أحدثته البطالة، كما أنَّ تفعيل قطاع البناء والإنشاءات هو الآخر سيمتصُّ جانباً مهماً من البطالة ولكنَّ هذا القطاع لا بدَّ من التعامل معه بتخطيط لأنه لا يحتمل الحلول العاجلة، إنما يتطلب التخطيط والتصاميم اللازمة للشروع بالتنفيذ ودراسة وتوفير متطلبات البنى التحتيَّة سواء لمشاريع الإسكان العمودي أو توزيع الأراضي السكنيَّة.
ولا يتطلب ذلك أكثر من خطة سنويَّة لإنجاز وتوفير متطلبات الانطلاق بهذا المشروع الذي سيحققُ إنعاش السوق وتنشيط سوق العمل للكثير من
الحلقات.
عودٌ على ذي بدء على القطاع الخدمي المطلوب الإسراع بتنفيذ مشاريع الكهرباء كونها عصب الاقتصاد، والنظرية الاقتصاديَّة تقول إنَّ النقل والكهرباء هما عصب الحياة الاقتصاديَّة، لذلك فإنَّ تطوير وتوسيع وتنظيف وإكساء الطرق الرئيسة والفرعيَّة بات أمراً ملحاً لاختزال التحديات التي يواجهها البلد. وللتذكير ألفت نظركم الى إجراءٍ قد اتخذ في بداية التغيير وبالتحديد في العام 2004، كيف تعاملت الحكومة في حينها مع العاطلين، إذ نظمت حملات لإزالة الشنبلان من الأنهر وبأجورٍ يوميَّة وبواقع من (5 - 7) دولار يومياً وكانت قيمة الدولار آنذاك أكبر بكثير، فحققت الحملة أهدافها في توفير فرص عمل للعاطلين من الشرائح متوسطة التعليم، علاوة على تسهيل انسيابيَّة المياه في الأنهر.
الخلاصة نقول إنَّ هناك الكثير من الأبواب العاجلة لاستقطاب العاطلين سنتابع لنرى.
