الأطباء البيطريون

قال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف: إنَّ " القانون تمت المصادقة عليه من قبل هيئة الرأي في وزارة الزراعة"، لافتاً الى أنَّ "وزير الزراعة صادق على هذا التعديل كونه يخدم شريحة كبيرة من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وكذلك خريجي إعداديات الزراعة والمعاهد الزراعيَّة كافة".

وتم نشر التعديل الأول لتعليمات رقم (3) لسنة 2015 لتسهيل تنفيذ قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعيَّة وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013 في جريدة الوقائع العراقيَّة بعددها ذي الرقم 4474 الصادر في كانون الأول 2017، والذي نص على ((تسديد بدل الإيجار السنوي للأرض الزراعية بعد انتهاء مدة الإعفاء للسنتين الأولى والثانية من مدة الإيجار وفقاً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 2013)).

وبين النايف أنَّ "تعديل هذا القانون سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف عاطل، وسيتيح لهذه الشرائح التعاقد على الأراضي الزراعيَّة بدون مزايدة علنية وكذلك التمليك بدون بدل إضافة الى احتساب مدة التفرغ الزراعي خدمة وظيفيَّة للمتعينين وغير المتعينين".

واضاف أنَّ "هذه الإجراءات تأتي من أجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتشغيل جميع الملاكات الزراعيَّة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي كمَّاً

 ونوعاً".

 

القانون رقم 34

أما المهندس الزراعي حيدر عبد الرضا فتحدث لـ"الصباح" عن أهمية هذا القانون واصفاً إياه بـ (المنقذ) من البطالة كونه سيوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين من خريجي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية الذين يطرقون أبواب الوزارات من أجل الحصول على فرصة عمل بعد سنوات عدة من الدراسة".

ويبين عبد الرضا أنَّ "خريج الدراسات الزراعية متخصصٌ لا تقبله إلا الدوائر الزراعيَّة، لذا يمثل هذا التعديل فرصة كبيرة للباحثين عن عمل".

 

قروض ميسرة

اقترح عبد الرضا أنْ "تعمل وزارة الزراعة على مفاتحة المصرف الزراعي بتخصيص قروض ميسرة للمتفرغين الزراعيين لاستكمال هذا الإجراء، وتقليص الروتين من أجل الإسراع ببدء العمل بما يسهم في إنعاش القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لامتلاك الخريجين الدراية العلمية لأجل أن تكون الخبرة النظريَّة والعمليَّة في خدمة تطور القطاع 

الزراعي".

ودعا الى "تعاون كل من وزارة الزراعة والموارد المائيَّة على انتشال الواقع الزراعي من كبوته"، موضحاً أنَّ عمل الوزارتين يجب أنْ يصبَّ في خدمة الزراعة لا أنْ تعمل كل وزارة بمعزلٍ عن الأخرى وألا تتقاطع الآراء إلا من أجل الارتقاء بالواقع 

الزراعي".

وأكد عبد الرضا أنَّ "القانون المذكور قد نظم العمل من خلاله بتوفر عدة إيجابيات أولها إنَّ القانون قد نص على التمليك بدون بدل وبدون مزايدة علنيَّة".