لا تزال الضبابيَّة تطغى على التوقعات الاقتصادية العالمية، رغم وجود إشارات خافتة خلال الفترة الماضية على هدوء الاتجاه الهابط وبوادر إيجابية متناثرة في العديد من البيانات الاقتصادية.

وبدأت الولايات المتحدة البيانات التي فاقت التوقعات، حيث انه على الرغم من تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.9 بالمئة خلال القراءة الأولية في الربع الثالث من العام الحالي، لكنه جاء بأكثر من التقديرات اذ جاء أداء اقتصاد الولايات المتحدة مدعوماً بإنفاق المستهلكين الذي ارتفاع بنحو 2.9 بالمئة.

 

أفضل من المتوقع

قال "ستيفن ستانلي" كبير الاقتصاديين في "أمهرست بيربونت سيكيوريتيز": "إن النمو في الربع الثالث الأفضل من المتوقع يجب أن يساعد في تخفيف المخاوف من أن الاقتصاد على وشك الدخول في الركود، على الرغم من أنني أشك في أن المتشائمين سيتخلون عن ذلك بسهولة"

في حين يرى كبير الاقتصاديين الأميركيين "جريجوري داكو" من "أوكسفورد إيكونوميكس" أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات في الربع الثالث مع تعويض ارتفاع إنفاق المستهلكين لتراجع استثمار الشركات المستمر.

وتابع: "ومع ذلك، نظرًا لأن الاقتصاد الأميركي لم يعد معزولًا مالياً وشعور الشركات بالأزمة من هوامش الربح المتضائلة، فإنَّ الزخم الاقتصادي على وشك التباطؤ في العام 2020"، وفقاً لموقع "ماركت وتش".

 

اقتصاد الولايات المتحدة

كان صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 0.2 بالمئة لينمو بنسبة 2.4 بالمئة في العام الحالي لكنه رفع تقديرات عام 2020 بنسبة مماثلة إلى 2.1 بالمئة.

وأظهر النشاط الصناعي الأميركي تحسناً ليسجل 48.3 نقطة في تشرين الأول الماضي وهو أعلى من 47.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.

ويعد مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبعد أن تراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال أيلول الماضي، عاود نشاط الخدمات الأميركي الصعود إلى مستوى 54.7 نقطة خلال الشهر المنصرم مع زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وقال "أنتوني نيفيس" المسؤول بمعهد الإمدادات الأميركي إنَّ الربع الأخير تاريخياً جيد بالنسبة للقطاع غير التصنيعي مع وجود الكثير من عطلات التسوق في نهاية العام، مضيفا أن مؤشرات مثل انخفاض معدل البطالة وثقة المستهلك القوية والإنفاق تشير إلى أن الاتجاه سيستمر في الارتفاع هذا العام.

ويرى البنك الاستثماري "أي.إن.جي" أن قراءات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي تشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي لكنها لا توحي بالركود الوشيك.

نمو منطقة اليورو

في منطقة اليورو، تجاوز النمو الاقتصادي توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد أن زاد بنسبة 0.2 بالمئة.

ومن جانبه، قال "أندرو كينينجهام" كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "كابيتال إيكونوميكس": "إن حقيقة نمو اقتصاد منطقة اليورو بأفضل من التوقعات في الربع لا يغير حقيقة أن المنطقة تتوسع بوتيرة متواضعة للغاية، ويشير إلى أنه من المرجح أن يتباطأ أكثر في الربع الرابع "، وفقاً لصحيفة" نيويورك تايمز".

وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعات نمو منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.1 بالمئة مقارنة مع تقديرات أيار السابقة والبالغة 1.2 بالمئة.

وشهد النشاط الصناعي في منطقة اليورو تحسناً وإن كان طفيفاً خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش عند 45.9 نقطة.

"ومع انكماشه لأدنى مستوى في 7 سنوات، من المرجح أن يضع قطاع الصناعات التحويلية في 

منطقة اليورو ضغطًا كبيرًا على النمو الاقتصادي في المنطقة 

في الربع الرابع"، يقول كبير الاقتصاديين في "ماركت"، "كريس ويليامسون".

ولا تزال ألمانيا مصدر الضعف الأساسي في الأداء الصناعي في منطقة اليورو مع تسجيل أسوأ قراءة بين الدول الأوروبية، وإن كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 42.1 نقطة بدلاً من التقديرات الأولية البالغة 41.9 نقطة.