رغم أهمية التظاهرات السلمية التي خرجت وما زالت تخرج في بغداد وأغلب المحافظات، والتأييد الكبير الذي حصلت عليه وفي مقدمته بيانات المرجعية العليا والشعبية وحتى التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا أنَّ ما صاحب هذه التظاهرات من استغلال من قبل طرف ثالث يريد الخراب للبلد، أدى إلى خسائر تقدر بالمليارات.

وقال الخبير المالي ثامر العزاوي: إنَّ "الخسائر التي سجلت كبيرة وتوزعت بسبب قطع الطرق وأعمال الحرق وغلق دوائر تعد اقتصاديَّة، فضلاً عن انقطاع خدمة الإنترنت خلال المدة الماضية".

 

حقوق مشروعة

وأضاف لـ "الصباح"، إنَّ "الاقتصاد العراقي تأثر بما صاحب هذه التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة والمدعومة من قبل الجميع، من أعمال تخريب ونهب وسلب وتعطيل الحياة تقوم بها عصابات منظمة هدفها إيقاف عجلة التنمية في البلد".

 

مشاريع سريعة

دعا العزاوي الحكومة إلى الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين، خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، مقترحاً سحب خمسة إلى عشرة مليارات من الخزين المالي لاستثماره في تنفيذ مشاريع سريعة مدرة للربح".كما حث المتظاهرين على عدم فسح المجال أمام المخربين من التسلل واستهداف مؤسسات الدولة التي من خلالها تسير الأعمال اليومية وتحرك الاقتصاد.

 

رفع الأسعار

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قال مؤخراً: إنَّ "المصالح الداخلية توقفت بسبب الأحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، ما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي"، مبينا أنَّ "تهديد المصالح النفطيَّة وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة.. الأهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعيَّة مع الحرص على حماية حقوق المواطنين".

 

الملف النفطي

بدوره، أشار الخبير النفطي حسين المرزوق لـ "الصباح"، الى تأثر الملف النفطي بالأحداث الأخيرة. وقال المرزوق: "التأثير قد لا يكون فقط مباشراً، بل في زعزعة الثقة العالمية، لذلك سارعت وزارة النفط في التحرك لضمان كسب ثقة المسوقين، وبالفعل نجحت حتى الآن بذلك، رغم إبداء البعض تخوفهم". 

وناشد الخبير المتظاهرين بـ"الابتعاد عن الموانئ وحقول النفط والمؤسسات الاقتصادية 

الاخرى".