أكدت الحكومة أنَّ موازنة 2020 ستخرج من دائرة البنود الضيقة الى فضاء البرامج والأداء، وأنها ستخصص الأموال اللازمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين ذات الجنبة الماليَّة، وزيادة الموارد غير النفطيَّة وصولاً لتوفير المنافع الاقتصاديَّة.

حزمة الإجراءات

الأكاديمي الدكتور عماد العاني قال إنَّ "حزمة الإجراءات التي أكدت الحكومة على تنفيذها في موازنة 2020 لا يمكن تحقيقها من دون تنويع الإيرادات غير النفطيَّة لكي تتمكن من تغطية الموازنة التشغيليَّة والاستثماريَّة وتوفير المنافع الاجتماعيَّة، وهنا لا بدَّ من زيادة الإيرادات غير النفطيَّة، عبر استغلال الموارد المتاحة وفي مقدمتها موارد الغاز الطبيعي بطريقة تحقق أكبر عائدات ممكنة".

وتابع إنَّ "رفع مستوى إدارة أملاك الدولة العامة من الأراضي والعقارات والممتلكات الأخرى من حيث الفاعلية والكفاءة، يتمثل في إنشاء مناطق حرة والاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي الذي يتمتعُ به العراق وأملاك الأوقاف الدينيَّة والاهتمام أكثر بالسياحة الدينيَّة، وإدارة المؤسسات والشركات العامة وفق الأسس الاقتصاديَّة والمعايير المحاسبيَّة الحديثة وتوريد حصة الحكومة من فائض أرباحها أولاً بأول".

 

سوق الأوراق الماليَّة

نبه العاني الى "أهمية تطوير سوق الأوراق الماليَّة، وذلك لأهميتها في تمويل الموازنة العامة، فضلاً عن دورها المهم في الاقتصاد القومي وإدارتها ليست سوقاً لتمويل الحكومة فحسب بل إنَّ لها أبعاداً أكبر من ذلك وهذا ما تشير إليه التجارب العالميَّة، إذ إنَّ لها فوائد كثيرة منها إنها تمثل مجالاً واسعاً لعمل السياسة المالية في التأثير على مجمل المتغيرات المالية والنقدية وبشكل خاص على معدل التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف للعملة المحليَّة، وقبل الولوج في تنويع الإيرادات، لا بدَّ من محاربة الفساد المالي والإداري بوصفه شرطاً أساسياً لكي تجد السياسة المالية مكانها في التطبيق، ولمعالجة الفساد يجب تبني ستراتيجيَّة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري".

 

موازنة البرامج

وفي سياق ذي صلة، أوضحت الدكتورة وفاء المهداوي (الاستشاريَّة في بيت الحكمة) أنَّه "نتيجة الانتقادات التي تعرضت لها الموازنة التقليديَّة - أي موازنة البنود التي تعتمد الأرقام أساسا لها -، لا بدَّ أنْ تكون موازنة العام المقبل موازنة برامج وأداء، إذ بدا الاهتمام بما تقوم به الإدارات الحكوميَّة من أعمال وبرامج وليس بما تشتريه من سلع وخدمات، أي أصبح الاهتمام موجهاً نحو مخرجات الأنشطة وليس فقط المدخلات".

وأوضحت "يعطي تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سيتم تنفيذه من أعمال، ورفع كفاءة أجهزة الرقابة الماليَّة والإداريَّة من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقويم والرقابة، تنسيق البرامج والأنشطة الحكوميَّة ومنع الازدواج فيها، ومرونة توزيع المخصصات على المهام والأنشطة وفقاً لأهميتها بما يؤدي الى الاستخدام الأمثل للموارد، رفع كفاءة الوحدات الحكوميَّة في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الحكوميَّة".

 

تبويب الحسابات

بينت المهداوي أنَّ "موازنة البرامج والأداء ما هي إلا تبويب لحسابات الموازنة يعطي الأهمية والتركيز على البرامج الحكوميَّة، وما تقوم به الحكومة من أعمالٍ ومشاريع، أي إنَّها تركز على الهدف ذاته وليس على وسائل تحقيق الهدف، لأنَّ التبويب التقليدي للموازنة يظهر ما تشتريه الحكومة، ولكن لا يظهر البرامج التي من أجلها تم الشراء ولا مدى الإنجاز الذي تحقق من هذه البرامج، ومعنى ذلك إنَّ اهتمام موازنة البرامج والأداء ينصبُّ على قياس الكلفة الإجماليَّة لبرنامج معين بغض النظر عن الوحدات المنفذة 

للبرنامج".