بغداد / الصباح
حظيتْ توجيهات المرجعية الدينية العليا بتأييد الكتل والأحزاب السياسية التي أبدت استجابتها لها وتطلعها إلى التعاون الجاد لإخراج العراق من محنته الراهنة، عادة إياها "خارطة طريق للقوى السياسية"، بينما تعهدت بترجمة التوجيهات الى مواقف عملية لما فيها من مصلحة أكيدة للشعب والوطن.
وذكر بيان للمكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، أمس السبت، تلقته "الصباح"، "كنا وما زلنا نعمل من اجل ان نحقق أهداف المواطنين في العيش الكريم والحياة الرغيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والخدمات الضرورية التي تليق بهذا الشعب
المعطاء" .
وأكد البيان "السيادة الكاملة للعراق واستقلاله ورفضنا التدخل في شؤونه الداخلية، ونشدد على ابعاد العراق عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية، ونتطلع الى التعاون الجاد مع القوى والتيارات السياسية الوطنية في البلد لإخراج العراق من محنته الراهنة، عبر قرارات جريئة ومواقف شجاعة تضع مصلحة العراق العليا في المقدمة قبل جميع المصالح".
واقترح البيان "تبني مسارات جديدة للعملية السياسية تأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات الممكنة والخطط البديلة، ونهيب بالقوى المخلصة الى اجتماع سريع ومسؤول لتحديد محطات الإصلاحات وفق سقوف زمنية قريبة تبعث على تعزيز ثقة المواطنين وانعاش آمالهم وتشعرهم بجدية التغيير"، مشدداً على "التزامنا الكامل بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا، وترجمة ذلك الى مواقف عملية لما فيها من مصلحة أكيدة للشعب والوطن".
وحذر الحزب من "تربص أعداء العراق من الإرهابيين والدواعش وبقايا النظام المباد وهم يتحينون الفرص للعبث بأمن البلد وضرب استقراره مستغلين الظروف الصعبة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر".
وكان حزب الدعوة طرح، أمس الأول الجمعة، مبادرة للخروج من الأزمة، معبراً عن استعداده لإجراء انتخابات مبكرة.
وتمثلت المبادرة، بـ"دعم موقف المرجعية الدينية هذا اليوم باعتباره خارطة طريق للاصلاح وتغيير الواقع المتشظي، وامكانية تطبيق هذه الخارطة المسؤولة من هذا اليوم، وذلك بالتحضير لانتخابات مبكرة وتهيئة متطلباتها في فترة وجيزة وبآليات جديدة".
في حين ذكرت منظمة بدر، في بيان تلقته "الصباح"، انه "اسـتمراراً لمنهجها في الالتزام الكامل بتوجيهات المرجعية الحكيمة، نؤيد بشكل تام جميع النقاط الواردة في بيانها التاريخي الذي أعلنه خطيب الجمعة"، مبينة ان "ما صدر عنها في البيان والبيانات السابقة خارطة طريق للقوى السياسية لتنفيذ ما ورد فيها، وفقَ جداول زمنية محددة".
ودعت المنظمة جميع القوى السياسية الى أن "تضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفعلي، لأنها تمثل الحــل الواقعي للإشكاليات التي تعيشها العملية السياسية".
وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، في تغريدة على "تويتر": "نحن جند المرجعية ورجالها وكما استجبنا لفتواها الكفائية لمحاربة الدواعش نعلن استجابتنا لتنفيذ توجيهاتها في ما يتعلق بالإصلاحات السياسية من خلال ترجمتها لقوانين وتشريعات واضحة تعيد ثقة الشعب بالانتخابات ونتائجها وتبني منظومة سياسية ناجحة وقادرة على معالجة أخطاء الفترة الماضية".
من جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، أن "الجهات الأمنية الموجودة في ساحة التحرير هي مسؤولة عن حماية المتظاهرين، والعمل على ان تكون القوة كافية وكثيرة لسد الطرقات التي يأتي منها الارهاب او السيارات المفخخة او دخول المندسين"، مشيرا الى أن "المندس يريد فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية".
وبشأن فتوى المرجعية، قال إن "الفتح المسؤول الاول عن تطبيق فتوى المرجعية في كل ما ذكر فيها، باعتباره تبنى فتوى المرجعية سابقا في الجهاد الكفائي ضد الدواعش"، مشددا على ان "تكون النقاشات جادة لأن كلام المرجعية هو لمصلحة الشعب ولدرء الفتن".
بينما رأى النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، في تصريح صحفي، ان "تعديل الدستور واستبدال مفوضية الانتخابات والقانون باتا امرين حتميين عقب خطاب المرجعية الدينية العليا".
واضاف العميري ان "قانون الانتخابات المصوت عليه داخل مجلس الوزراء مختلف تماما عن مسودة القانون التي انجزتها لجنة من الخبراء في رئاسة الجمهورية"، مبينا أن "تأييد المرجعية وخطابها لا يأتي من خلال بيانات سياسية بل عبر حضور جلسات البرلمان".
