مع إعلان أرقام جديدة حول تقديرات حجم الدين العالمي والتي سبقتها تحذيرات رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة البلغارية كريستالينا جورجيفا، فإنَّ تلك القضية تصدرت اهتمامات الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي.

وتسلط "جورجيفا" الضوء على أعباء الديون العالمية مع وصول الأموال المقترضة لمستويات قياسيَّة، موضحة أنَّ اقتراض القطاع يُشكل الغالبية العظمى من إجمالي الديون مع الإشارة إلى أنَّ تلك الزيادة في الديون تعرض الحكومات والأفراد على حد سواء للخطر حال تباطؤ الاقتصاد.

 

تقديرات النقد الدولي

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الدين العالمي العام والخاص وصل لأعلى مستوياته عند 188 تريليون دولار وهو ما يوازي 230 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع، الشهر الماضي، من مستوى تحذيره بشأن المستويات المرتفعة لديون الشركات ذات المخاطر المرتفعة والتي تفاقمت بفعل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية من قبل البنوك المركزية. وحذر الصندوق من أن 40 بالمئة أو تقريباً 19 تريليون دولار من ديون الشركات في الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا عرضة لخطر التعثر عن سداد الديون في حالة اتجاه هبوطي آخر في الاقتصاد العالمي.

 

مستوى الديون العالميَّة

تحوم الديون العالمية في الوقت الراهن حول مستويات قياسية بالفعل كما من المتوقع أن تكسر حاجز الـ255 تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي. وتعني هذه الأرقام أن كل فرد في الكوكب البالغ عدد سكانه 7.7 مليارات نسمة، يقع على عاتقه ديون بنحو 32.5 ألف دولار، وفقاً لحسابات وكالة رويترز.

ولم يكن هذا الوضع بمثابة ظاهرة جديدة، فمنذ الأزمة المالية في العام 2008 والديون العالميَّة تتبع اتجاهاً تصاعدياَ سواء كانت حكوميَّة أو لشركات غير مالية أو بالقطاع المالي أو حتى ديون للأسر، ما يعني أن الاقتراض يتزايد في كل مكان.

 

تقرير معهد التمويل

بحسب تقرير معهد التمويل الأخير، فإنَّ الدين العالمي ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام لتصل إلى مستوى 250.9 تريليون دولار. ومن الأمور المثيرة للقلق أن جبل الدين العالمي يقف حالياً عند مستوى 320 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يشهد حالة من تباطؤ النمو على نحو متزايد.

وتأتي هذه الطفرة في الديون، أو نحو 60 بالمئة من الزيادة في الديون العالمية، بقيادة الولايات المتحدة والصين.

ويرسم تقرير معهد التمويل الدولي صورة مختلفة، حيث ذكر أن الدين الحكومي سوف يتجاوز مستوى 70 تريليون دولار في العام 2019، ليزيد على مستوى 65.7 تريليون دولار المسجل في العام 2018 مدفوعاً بقفزة في الدين الفيدرالي الأميركي. تجدر الإشارة إلى أنه على مدى العقد الماضي، شهدت الديون العالمية زيادة بأكثر من 70 تريليون دولار والتي كانت مدفوعة في الأساس بالحكومات والشركات غير 

المالية.

وتساعد سوق السندات التي يتم إصدارها على الصعيد العالمي في تراكم كومة الديون، حيث ارتفعت من 87 تريليون دولار في عام 2009 لتتجاوز 115 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2019. وتُشكل السندات الحكومية في الوقت الحالي 47 بالمئة من أسواق السندات العالمية مقابل 40 بالمئة في العام 2009. واقترضت الحكومات 30 تريليون دولار منذ انهيار البنك الأميركي "ليمان براذرز" كما حصلت الشركات على 25 تريليون، في حين أن ديون الأسر زادت بنحو 9 تريليونات دولار أما البنوك فقامت باقتراض تريليوني دولار، وفقاً لتحليل "بنك أوف أمريكا ميريل

 لينش".