كشفت هيئة النزاهة عن ان ملف التجاوز على عقارات الدولة الذي تمت احالته على القضاء، سيطول قادة كتل سياسية ومسولين كباراً، بينما اكدت ان عمليات الاستقدام التي يقوم بها القضاء حاليا ستشمل 50 مسؤولاً من درجة مدير عام فما فوق وبمبلغ مليار دينار فما فوق بالمال العام. وقال رئيس الهيئة وكالة في حديث خاص لـ"الصباح": ان هذه الاجراءات جاءت نتيجة للاتفاق الذي تم بين مجلس القضاء الاعلى والهيئة وديوان الرقابة المالية على خلفية اجتماع ترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

واردف انه تم الاتفاق على احالة القضايا المهمة على القضاء بالسرعة الممكنة وتشمل كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق، مبينا  ان قيمة التجاوز على المال العام من مليار دينار فما فوق، مؤكدا ان الهيئة احالت على القضاء حتى الان، 50 قضية تنطبق عليها هذه الشروط.

واضاف ان الهيئة احالت ايضا خلال الايام القليلة الماضية، ملف التجاوز على عقارات الدولة من قبل كبار المسؤولين، كاشفا عن ان هذا الملف سيشمل بعضاً من رؤساء الكتل السياسية المتجاوزين على عقارات الدولة من خلال الاستحواذ والسيطرة عليها من دون وجه حق، منوها بأن عمليات تحريك هذا الملف هي تحت سلطة القضاء الان.