البرلمان يصوت على قوانين التقاعد والنزاهة والاولمبية

الثانية والثالثة 2019/11/20
...

بغداد / الصباح
 
 
صوّت مجلس النواب في جلستين عقدتا مساء أمس الثلاثاء وقبيل فجر اليوم الأربعاء على قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، كما صوت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، وصوت المجلس كذلك على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وعقد مجلس النواب مساء أمس جلسته الـ 16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وترأس جانباً منها النائب الأول حسن كريم الكعبي بحضور 220 نائباً، حيث أتم في بداية الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصوت المجلس بعد ذلك على مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.
وصوت المجلس على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وأعلن الحلبوسي، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021 بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد، وقال خلال جلسة البرلمان: إن «عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 سيكون 202 ألف درجة وظيفية وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 سيكون 51 ألف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه».
ثم رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة الـ 16 وأعلن بعدها افتتاح الجلسة الـ 17، حيث صوت المجلس فيها‏ عقب الساعة 12 بعد منتصف الليل ليوم ‏الاربعاء ‏وبحضور ‏‏206 ‏‏نواب؛ على ‏مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وفي مستهل الجلسة، أرجأ المجلس إكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي بناء على طلب من اللجنة المعنية لتوحيد الرؤى ودراسة المقترح للوصول الى صيغة مقبولة من كل الاطراف.
وصوت المجلس خلال ترؤس النائب الاول للرئيس حسن كريم الكعبي جانبا من الجلسة على مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، كما ارجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ‏‏(12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.‏‏بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 23/ 11/ 2019‏.