صوّت مجلس النواب في جلستين عقدتا مساء أمس الثلاثاء وقبيل فجر اليوم الأربعاء على قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، كما صوت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، وصوت المجلس على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وعقد مجلس النواب مساء أمس جلسته الـ 16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وترأس جانباَ منها النائب الأول حسن كريم الكعبي وبحضور 220 نائباَ، حيث أتم في بداية الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصوت المجلس بعد ذلك على مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

وصوت المجلس على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وأعلن الحلبوسي، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021 بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد، وقال خلال جلسة البرلمان: إن «عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 سيكون 202 ألف درجة وظيفية وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 سيكون 51ألف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه».

ثم رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة الـ 16 وأعلن بعدها افتتاح الجلسة الـ 17، حيث صوت المجلس فيها‏ عقب الساعة 12 بعد منتصف الليل ليوم ‏الاربعاء ‏وبحضور ‏‏206 ‏‏نواب؛ على ‏مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس إكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي بناء على طلب من اللجنة المعنية لتوحيد الرؤى ودراسة المقترح للوصول الى صيغة مقبولة من كل

الاطراف.

وصوت المجلس خلال ترؤس النائب الاول للرئيس حسن كريم الكعبي جانبا من الجلسة على مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، كما ارجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ‏‏(12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.‏

‏بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 23/ 11/ 2019‏.

 

قانون التقاعد

ويتضمن قانون التقاعد الموحد الذي جرى التصويت عليه أمس، عدة تعديلات مهمة، وأفاد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، بأن القانون الجديد خفض السن التقاعدية من 63 الى 60 سنة، وكذلك تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد بعمر 45 سنة بدل 50 سنة لمن لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 15 سنة، وأشار ميرزا الى أن “تقليل السن التقاعدية ثلاث سنوات سيوفر آلاف الدرجات الوظيفية الشاغرة للشباب والخريجين في الوزارات ودوائر الدولة

المختلفة.

 

إلغاء امتيازات المسؤولين

وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن أبرز ما جاء في مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية الذي صوت عليه مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء اللجنة: إن “مقترح القانون ألغى بدلات الإيجار لأعضاء مجلس النواب وتخصيصات العلاج في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة وتقليل عدد السيارات وتحديدها وتحويل مبالغ صرف الوقود لمواكب المسؤولين بكابون لحصص

الوقود”.

وأضاف، “كما نص القانون على تقليل عدد سيارات المسؤولين وتحديدها وتوطين رواتب عناصر الحمايات لمنع الاستحواذ عليها من قبل المسؤولين والنواب، وإيقاف استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الأحوال وتكون على النفقة الخاصة، وإلغاء وسحب حمايات جميع المسؤولين السابقين والرئاسات الثلاث ومستشاريهم منذ 2003”.

وأشار الجبوري الى “توصية القائد العام للقوات المسلحة بإلغاء جميع أفواج الحمايات للرئاسات الثلاث هم والوزراء والدرجات الخاصة، وإلغاء مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث وجعلها على النفقة

الخاصة”.

وبحسب نص قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة الذي اطلعت عليه “الصباح”، فقد تضمن إلغاء قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005 ومنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى، ومنع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقاراً في محافظة بغداد، وحدد عدد السيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بـ(5) سيارات، ولكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب بـ(4) سيارات، ولكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين بـ(3)، كما اقر استمرار العمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب، ويتضمن كذلك تولي الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية بشكل مباشر، وكذلك إلغاء مخصصات الضيافة الواردة في قوائم الرواتب للمشمولين في هذا القانون، ومنع استئجار الطائرات الخاصة (ماعدا طائرة رئاسة الوزراء) للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة إلا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.

كما تضمن القانون مواد أخرى بتحديد كميات الوقود لجميع مؤسسات الدولة، كما أوصى القانون القائد العام للقوات المسلحة بسحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء والشخصيات السياسية وأن تتولى قيادة القوات المسلحة تحديد الحماية لهم، على أن يجري تنفيذ القانون بدءاً من تاريخ 1/1/ 2020.

 

المفوضية والانتخابات

بدوره، كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، حسن خلاطي عن معلومات مهمة، عن مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات اللذين أنهى البرلمان قراءته الأولى لهما أمس.

وقال خلاطي في تصريح صحفي: إن “المطالبات بإجراء إصلاحات سياسية وتعديل القوانين ومنها انتخابات مجلس النواب وهو مطلب جماهيري وكما دعت المرجعية العليا”، مبينا أن “مشروع قانون انتخابات البرلمان فيه مواد جديدة ومنها تشجيع القوائم الفردية واعتماد أعلى الاصوات وتقليل أعداد النواب وتحديد عمر المرشح وإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة ومواد وقضايا جديدة أخرى وقد تمت القراءة الاولى للقانون ولم يسجل عليه اعتراض في القراءة الأولى وإنما كان هناك اختلاف بوجهات النظر من حيث المبدأ”.

وأوضح، أن “الاختلاف كان بشأن مادة في مشروع القانون وهي تحتاج الى تعديل دستوري وتتعلق بتقليل أعضاء البرلمان من 329 الى 251 وسيأخذ بها رأي اللجنة القانونية ولجنة تعديل الدستور النيابيتين، وهناك مقترح بأن تعرض للاستفتاء الشعبي في نفس يوم إجراء الانتخابات”.

وأشار خلاطي، إلى أن “مشروع قانون مفوضية الانتخابات ينص على أن تكون المفوضية حيادية ومستقلة وغير مرتبطة بمجلس النواب ويتم ترشيح أعضائها من القضاء ومجلس شورى الدولة والجامعات ويصدر مرسوم جمهوري بتعيينهم”.

وتابع: “كما ينص مشروع القانون على حل مجلس المفوضين الحالي والمدراء العامين بالمفوضية وإلزام المفوضية الجديدة بالحيادية والاستقلالية التامة ووضح في إدخال البيانات وإلزامها بإعلان النتائج خلال 24

ساعة”.

ووفق قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، فقد تصدرت العاصمة بغداد جدول توزيع المقاعد البرلمانية بـ 57 مقعداً، تليها محافظة نينوى بـ 23 مقعداً، ثم البصرة بـ 18، والسليمانية 14، وذي قار 13، وبابل 12، وكل من الأنبار وأربيل وديالى 11 مقعداً لكل منها، وكركوك 10، والنجف الأشرف وصلاح الدين 9 لكل من المحافظتين، بينما تحصل كل من كربلاء المقدسة وواسط والقادسية ودهوك على 8 مقاعد لكل منها، وميسان 7، وجاءت محافظة المثنى أخيراً بـ 5 مقاعد، ويبلغ مجموع مقاعد المحافظات 242 مقعداً يضاف إليها 9 مقاعد للكوتا فيبلغ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب 251 نائباً. 

 

اللجنة الأولمبية

وكانت لجنة الشباب والرياضة النيابية، أصدرت قبيل جلسة الأمس بياناً توضيحياً بشأن قانون اللجنة الأولمبية الذي جرى التصويت عليه.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “قانون اللجنة الأولمبية الذي طال انتظاره لسنوات عديدة وكما وعدناكم أثناء القراءة الأولى والقراءة الثانية في الشهر السابع بأن لجنتنا ماضية لإقرار القانون، نود أن نقول للجميع لقد تم الاخذ بكل الملاحظات الواردة لنا من اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها المسؤول المباشر عن عمل اللجان الأولمبية الوطنية في كل دول العالم”.

وأضافت، إن “التصويت على القانون يجنب رياضتنا الأولمبية العقوبات الدولية”، مختتمة بالقول: إن “القانون الآن قد تحول الى ملعب البرلمان وعلى النواب أن يقولوا كلمتهم تحت قبة البرلمان خدمة للرياضة

العراقية”.