تعدُّ المناطق الاستثمارية من الأساليب الحديثة في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وقد نجحت العديد من التجارب الدولية في استخدامه وربما تكون الأمثلة العربية هي الأقرب لنا، لا سيما في دولة الإمارات العربية والمملكة الاردنية وجمهورية مصر، حيث نجحت تجارب المناطق الاستثمارية في هذه الدول، من خلال اعتماد مبادئ بسيطة لإقامة المناطق الاستثمارية من قبيل توفير البنى التحتية لمنطقة محددة يتم اختيارها من قبل الجهات المعنية تقدم فيها جميع التسهيلات المطلوبة لإقامة المشاريع وعادة ما تتخصص كل منطقة بنوعٍ معينٍ من المشاريع، الأمر الذي يمكن أنْ يخلق حالة من التكامل في ما 

بينها.

لقد كانت لنا محاولات في إقامة المناطق الصناعيَّة والمناطق الاستثماريَّة في عددٍ من المحافظات من خلال وزارة الصناعة وهيئات الاستثمار، إلا أن هذه التجارب لم تر النور ولأسباب لم يعرف منها سوى العوائق الأمنيَّة، إلا أنَّ الأسباب الفنيَّة الأخرى لا تقل أهمية عن تلك العوائق، والدليل إنَّ هذه المناطق لا تزال غير منفذة على الرغم من استتباب الأمن خلال السنوات الماضية وهو ما يدعو الى مراجعة تجربتنا في إقامة هذه المناطق وما هي العوائق الحقيقيَّة التي وقفت أمام تفعيل هذه التجربة ومتطلبات نجاحها وفقاً للمعطيات الحالية والأهداف التي يرنو لها العراق ضمن رؤيته الاقتصاديَّة.

في عمود سابق أشرت الى أنَّ قانون الاستثمار العراقي النافذ تضمن إشارة الى المناطق الاستثمارية في المادة (9/ سابعاً) منه والتي نصت على "العمل على إقامة مناطق استثمارية آمنة بموافقة مجلس الوزراء" إلا أنَّ المشكلة كانت وما زالت تكمن في تنفيذ هذه المادة على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على صدور قانون الاستثمار، وهنا أودُّ الإشارة مرَّة أخرى الى أهمية إنشاء هذه المناطق على أنْ تحدد استعمالاتها وطبيعة المشاريع التي يمكن أنْ تقام فيها مع ضرورة التزام الدولة بربطها مع شبكة الخدمات الرئيسة أو قيامها بالإعلان عن هذه المناطق لشركات استثماريَّة قابضة على أنْ تقوم الأخيرة بتطوير المنطقة وتأسيس بنيتها التحتيَّة ومن ثم تأجير قطع الأراضي والأبنية فيها للمستثمرين، وإذا ما تمت فإنَّ هذه المناطق يمكن أنْ تقدم حلولاً للكثير من المشكلات الاقتصاديَّة التي نعاني منها 

اليوم.