وأضاف الزيدان إنَّ "هذه الأراضي ستكون خارج مراكز المدن، ما يسهم في تنفيذ عددٍ كبيرٍ من مشاريع الطرق والجسور وإمدادات الخدمات الأخرى، فضلاً عن إمكانية توفير فرص عمل للمستفيدين من هذه القطع من الطبقات الفقيرة بسبب حداثة هذه المناطق".

 

قرارات حكوميَّة استثنائيَّة

وأصدر مجلس الوزراء قرارات في جلسته الاستثنائيَّة استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ضمن حزمة الإصلاحات الأولى، منها ما يخص توزيع قطع الأراضي وأهمها، فتح باب التقديم على الأراضي السكنيَّة المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة، واستكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنيَّة للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع، فضلاً عن إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مئة ألف وحدة سكنيَّة موزعة بين المحافظات، ومنح الأولويَّة للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً، ويتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء الأسر الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنيَّة، ورفع الأسماء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين، وكذلك تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنيَّة على قطع الأراضي التي ستوزع بين المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقاً لقانون الصندوق".

 

تحريك سوق العمل

وأشار الزيدان الى أنَّ "توزيع الأراضي السكنية سيقوم بتحريك شامل لسوق العمل وفي قطاعات مختلفة، منها القطاع المصرفي من خلال منح القروض لبناء الوحدات السكنية، قطاع البناء والإنشاء، يسهمُ في تشغيل العديد من معامل الطابوق والسمنت والكاشي ومعامل الحديد والصلب وغيرها من المواد الداخلة في البناء، كلها تؤدي الى استقطاب الكثير من الأيدي العاملة وبشكل مستمر، ما يقضي على نسب معينة من البطالة".

كما بين أنَّ "إنشاء مناطق سكنية خارج مركز المدينة سيحتاج الى العديد من الخدمات، منها إنشاء المجمعات التجارية والمحال، والمدارس، والمراكز الصحية، ومحطات الوقود، لحاجة المواطنين الساكنين فيها لهذه الخدمات الضروريَّة، التي تعد من المشاريع الصغيرة التي تجذب الطاقات الشابة من مختلف الفئات التعليميَّة، التي ستحقق نهضة تنمويَّة حقيقيَّة في البلد، تدعم مطالبات وتوجهات المتظاهرين". 

 

لجنة لتوزيع الأراضي

وشكلت الحكومة اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنيَّة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعضوية كل من: وزير الإعمار والإسكان، الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، مدير عام عقارات الدولة، مدير عام المساحة العسكرية، مدير عام الأراضي الزراعية، ممثل عن مكتب رئيس الوزراء، مدير عام التسجيل العقاري، إذ تتولى اللجنة تهيئة الأراضي الزراعيَّة اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استناداً للقرار رقم (70 ) لسنة 2019، ودراسة توسيع الحدود البلديَّة وما يتطلبه من إطفاء واستملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة.