نفت الحكومة المصرية، تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات استثمار القناة الجديدة لأصحابها.

وذكرت الحكومة عبر مركزها الإعلامي، أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تماماً ما تردد حول تراكم الديون على القناة نتيجة رد أموال الشهادات لأصحابها.

 

أنفاق عملاقة

طرحت الحكومة المصرية، في العام 2014 شهادات استثمار لمدة خمس سنوات بعائد 12 %، زاد في نهاية 2016 عقب تحرير سعر الصرف إلى نحو 15.5 بالمئة، واستغل عائدها في تمويل بناء قناة السويس الجديدة وعدة أنفاق عملاقة.

وأقبل المصريون بكثافة على شراء هذه الشهادات، لدرجة مكنت الحكومة من جمع 64 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 16.05 جنيه مصري) في ثمانية أيام 

فقط.

 

القناة الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في السادس من آب 2015 قناة السويس الجديدة، وهي عبارة عن مسارٍ موازٍ للقناة القديمة، وحفرها المصريون في زمن قياسي مدته عام واحد فقط.

وتم صرف أموال شهادات قناة السويس الجديدة لأصحابها بدءاً من الرابع من أيلول الماضي في البنوك التي تم إيداع الشهادات فيها.

 

شهادات استثمار

أكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس، وأشارت إلى رد أموال شهادات استثمار قناة السويس لأصحابها دون أي تأثير سلبي على أموال

 الهيئة.

وشددت على أنَّ إيرادات القناة في تزايد مستمر، لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأوضحت أنَّ حركة الملاحة بالقناة خلال تشرين الأول الماضي شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، بزيادة قدرها 8 % مقارنة بتشرين الأول لعام 2018.

ونوهت بأنَّ قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة السفن المارة إلى نحو 60 سفينة في اليوم بدلاً من 42 فقط قبل إنشاء القناة الجديدة.

 

الرحلة البحريَّة

تعدُّ قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، لأنها تسمح للسفن بالسفر بين أوروبا وجنوب آسيا من دون الإبحار حول إفريقيا، ما يقلل من مسافة الرحلة البحريَّة.

كما تعدُّ أول ممر مائي صناعي يربط البحرين المتوسط والأحمر، وتم افتتاح القناة للملاحة في 17 تشرين الثاني 1869 بعد 10 سنوات من البناء.