تـأكيداً على ضرورة إعادة الدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق تنمية متوازنة في الميادين الاقتصادية، وأنْ يأخذ دوره في استثمار إمكانياته الماليَّة والفنيَّة في مشروعات اقتصاديَّة تعودُ بالنفع على المجتمع، ومعالجة التحديات التي تواجه التنمية وفي مقدمتها البطالة، دعا خبراء اقتصاديون الى مجموعة سياسات وستراتيجيات منها استثمار المدخرات الفردية للمواطنين وزيادة فرص العمل في خطة تمويلية ناجحة .

القطاع الخاص

عضو مركز الدراسات العربية والدولية أحمد الراوي قال إنَّ "أهم سمات القطاع الخاص في البلد، ابتعاده عن الاستثمارات طويلة الأجل، لا سيما في النشاط الإنتاجي والصناعي والزراعي، ووجه معظم نشاطاته في المجال الخدمي والتجاري وبعض الصناعات الورشيَّة، ما حال دون بناء قاعدة اقتصاديَّة يستند عليها القطاع الخاص، والاعتماد على الاقتراض في تمويل مشروعاته، من دون أنْ تكون هناك سياسة لاستثمار المدخرات الفرديَّة للمواطنين"، مبيناً أنَّ "القطاع الخاص احتفظ بجزءٍ كبيرٍ من فوائضه الماليَّة خارج البلد لعدم الاطمئنان للمؤسسات المالية الحكوميَّة".

وتابع "اعتمد الى حدٍ كبير على ما تقدمه الدولة من عون في مجال الإعفاءات الضريبيَّة والكمركيَّة، ما أسهم في اتكالية النشاط الخاص واعتماده على ما تقدمه الدولة، إذ احتكر القطاع العام معظم الأنشطة الرئيسة السلعيَّة والخدميَّة، ما حال دون إشراك القطاع الخاص في هذه الأنشطة، وبذلك همش دوره في عملية التنمية".

 

رأس المال

ولفت الى أنَّ "الدعوة الى تشجيع القطاع الخاص من أولى السياسات المطلوب اعتمادها للمساهمة في بناء الاقتصاد العراقي للحاجة الملحة الى رأس المال الوطني، لا سيما في ظل عدم ثبات أسعار النفط وتأرجحها، الأمر الذي يتطلبُ مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء، بعد أنْ ظلت الدولة هي المهيمن الرئيس على مجمل الفعاليات الاقتصاديَّة".

وأكد أنَّ "تحقيق هذه الدعوة يتوجب إصدار الأطر التشريعيَّة والمؤسساتيَّة الضروريَّة المنظمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الوطنيَّة الخاصة، لا سيما الأموال الوطنيَّة المهربة، لذلك يعدُّ قانون رقم 13 لسنة 2006 خطوة أساسيَّة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسسٍ حديثة وإعادة التوازن للقطاعات الاقتصاديَّة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديَّة".

 

السياسات الاقتصادية

ونبه الراوي الى "وجوب القيام بسلسلة من السياسات الاقتصاديَّة والقانونيَّة التي تساعد في خلق بيئة استثمارية تشجع المستثمر الوطني وتعطيه الثقة الكاملة في ضمان حقوقه عبر جملة من الإجراءات منها ضرورة وجود إطار وطني من القوانين والمواثيق التي تشكل الأرضيَّة لجذب وتشجيع الاستثمارات، مع وجود إطار وطني مؤسساتي لاستقبال وتشجيع حركة الاستثمارات الوطنيَّة في العراق ومؤازرة المستثمر الوطني أو الوافد".

وتابع إنَّ "تقديم الدعم المطلوب لتنمية الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص يحتاج الى إجراء إصلاحات في السياسات حيال الأنشطة الاستثماريَّة، وتقليص عدد دوائر الاستثمار في وزارات الدولة التي غالباً ما تتقاطع سياساتها تجاه تشجيع الاستثمار".

 

مشكلة التمويل

وفي سياق ذي صلة ذكر عضو مركز الدراسات العربيَّة والدوليَّة الدكتور عمرو هشام أنَّ "القطاع الخاص في العراق واجه جملة معوقات كانت في مقدمتها مشكلة التمويل وتخصيص الموارد، فضلاً عن عدم ملاءمة المناخ الاستثماري، ما خلق عدم الثقة بقيام استثمارات وطنيَّة كبرى وهيمنة القطاع العام على الفعاليات الاقتصاديَّة الرئيسة، علاوة على أنَّ السياسات الاقتصاديَّة التي اعتمدت في العقود السابقة كانت موجهة لدعم المجهود العسكري".

 

مصادر التمويل

بيَّن عمرو أنَّ "خيارات القطاع الخاص للحصول على التمويل كانت محدودة، واقتصرت عبر المؤسسات المالية والمصرفية العامة (الرافدين والرشيد) وغير المصرفيَّة (سوق العراق للأوراق المالية)، وبسبب الشروط الصعبة التي تضعها تلك المصارف، ما يحول في كثيرٍ من الأحيان دون إمكانيَّة القطاع الخاص لتلبيتها، فضلاً عن ضعف المؤسسات غير المصرفيَّة". 

وذكر أنَّ "النظام المالي والمصرفي الجيد يوفر المناخ الملائم للمدخرين والمستثمرين ويشجع على نمو فرص الاستثمار، ويساعد على تطوير العمل المنظم في المؤسسات الاقتصاديَّة الخاصة، ما يسهل مراقبة أدائها ويشجع التطور المؤسسي على الانفتاح والشفافيَّة في إدارة

 الشركات".