نبه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، أمس الاحد، على وجود عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية واملاك المواطنين، وفي حين أكدت مديرية الدفاع المدني، ان من يقوم بإشعال الحرائق لا ينتمي للمتظاهرين السلميين، عدت محكمة التمييز الاتحادية، الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين بأنها ليست جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ.

وفي وقت اكدت فيه كتلة تحالف الفتح عدم وجود اي اتفاق غير معلن خارج الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية مؤخـراً، ذكر وزير الصحة جعفر علاوي أن عدد الشهداء بلغ  (111) من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع.

 

المتظاهرون السلميون

وقال خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: ان «هناك عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية واملاك المواطنين»، مشيرا الى انه «سيتم التصدي للعصابات التي تستغل التظاهرات بحزم وروح المسؤولية ومنع التخريب ومجابهتها واعتقال من يقف خلفها».

بدوره، قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، في تصريح لـ»واع»: إن «من يقوم بإشعال الحرائق هم ثلة تنتشر في محيط شارع الرشيد وبالقرب من البنك المركزي وجسر السنك وساحة الخلاني تحاول احداث شغب وهي لا تنتمي للمتظاهرين السلميين».

واضاف بوهان ان «المقارنة جائرة بين المتظاهرين السلميين المتفهمين والمتعاونين جدا مع الدفاع المدني، وبين ثلة تحاول الاحتكاك بالقوات الامنية واحداث هذه الحرائق عبر رمي قنابل (المولوتوف)»، لافتا الى أن «المتظاهرين السلميين يقفون بالضد تماما من هذه السلوكيات ويقاومونها ويحاربونها بشدة».

 

وزارة الصحة

وبشأن تأمين الواقع الصحي للمتظاهرين، استضافت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب أرشد الصالحي وحضور أعضائها، أمس الأحد، وزير الصحة جعفر علاوي.

وذكر بيان للجنة، تلقته «الصباح»، أن «الصالحي وجه عدة تساؤلات لوزير الصحة عن عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، إضافة الى الكشف عن نوعية الغاز المستخدم في تفريق المتظاهرين وعدد المفارز الطبية المتواجدة في ميدان ساحة التحرير».

وأوضح وزير الصحة أن «عدد الشهداء بلغ  (111) من المتظاهرين والقوات الأمنية»، مشيراً إلى «تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع والتي كشفت عن عدم وجود اي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً».

وأضاف وزير الصحة أن «الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الاسعافات للمتظاهرين السلميين».

وأضاف البيان أن «اللجنة النيابية أكدت ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة  لتأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين»، مشددة على أن «الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله».

وشددت اللجنة، بحسب بيانها، على «ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان».

 

محكمة التمييز

في غضون ذلك، قررت محكمة التمييز الاتحادية، اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين بأنها لا تعد جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء، تلقته «الصباح»، أن «الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتاريخ 24 /11 /2019 اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية».

واوضح البيان ان «القانون يعاقب عليها وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة ولا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة (1) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005».

من جهتها، رحبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في بيان تلقته «الصباح»، «بقرار محكمة التمييز الاتحادية القاضي بأن الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية».

ودعت المفوضية القوات الامنية والسلطات المحلية والمتظاهرين الى» التعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات واعادة الحياة لجميع المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لجميع ابناء الشعب العراقي».

 

اجتماع الجادرية

سياسياً، اكدت كتلة تحالف الفتح عدم وجود اي اتفاق غير معلن خارج الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية مؤخـرا.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف النائب احمد الاسدي، في تصريح صحفي: ان “جميع الكتل السياسية حضرت اجتماع الجادرية باستثناء تحالف سائرون الذين اكدوا لنا انهم جاهزون للتصويت على اي قانون يعرض داخل البرلمان لتحقيق الاصلاح ومطالب المرجعية الدينية والمتظاهرين”، مشيرا الى انه “لا يوجد اي اتفاق غير معلن خارج اطار هذه الوثيقة التي تضمنت جميع المطالبات”.

واضاف الأسدي ان “الكتل السياسية المشاركة في الاجتماع تمثل جميع المكونات وهناك التزامات متبادلة منها دعم الحكومة مقابل التزام رئيس الوزراء بتحقيق المطالب وفق توقيتات زمنية واضحة ومحددة”، مبينا ان “عبد المهدي وافق على الوثيقة مع التعهد بالالتزام بجميع تلك النقاط خلال مهلة 45 يوما، كما وافق على عرض النتائج نهاية العام الحالي وفي حالة الاخفاق ستذهب الكتل الى اقالة الحكومة”.

وبشأن التعديل الوزاري، اوضح الاسدي ان “لرئيس الوزراء حرية ترشيح الكفاءات والشباب ضمن المهلة الزمنية حتى نهاية الشهر المقبل، ثم سنعرض نتائج عمل حكومته لنقرر بقاء هذه الكابينة ام سحب الثقة عنها”، مبينا “اذا شاء عبد المهدي استبدال وزير واحد فله ذلك، وان شاء ان يستبدل 22 وزيرا له ذلك ايضا”.

بينما جدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، في كلمته خلال لقائه جمعا من القيادات النقابية والمهنية في العراق دعمه “للمطالب الحقة للمتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها على وفق المدة الزمنية المحددة”، مشدداً على “ضرورة جدولة المطالب على وفق الاولويات والجهات المعنية واهمية معالجة وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأكد الحكيم، ان “من إيجابيات التظاهرات انها حفزت الجيل الشبابي الذي طالما تحدثنا عنه ونفتخر به اليوم اذ جعلت له قضية يدافع عنها بوعي عال”، مجدداً مطالبته بـ”الكشف عن المتسببين باراقة الدماء سواء من المتظاهرين او الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة وضرورة الاسراع بكشف ومحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم بشكل علني امام الشعب”.

في حين، قال النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، في تصريح صحفي: قدمنا طلب استجواب رئيس الوزراء منذ 5 /11 وفق الاليات القانونية والاطر الدستورية، ولن نتهاون بذلك حتى اقالة عبد المهدي”، مشيرا الى ان “وثيقـة الاتفاق الذي حصل في الجادرية لسنا معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد”.

واضاف الساعدي ان “اقالة الحكومة واستجوابها الان ضمن الاطر الدستورية بعد مضي طلب الاستجواب وفق الاجراءات القانونية اصبح امرا ساري المفعول”، مبينا ان “الاطراف الاخرى التي تحالفت من اجل بقاء هذه الحكومة واستمراريتها هي المعنية بوثيقة اتفاق الجادريـة”.

 

المدارس والقطاع الصحي

إلى ذلك، نقل حساب مقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عنه دعوته الى ابعاد المدارس الابتدائية والقطاع الصحي عن الاضراب في حال استمراره.

وقال: ان «تعليمهم وتعلمهم واجب، فلا تضيعوا مستقبلهم»، داعياً «القوات الأمنية الى حماية المتظاهرين».

وطالب الصدر أيضاً بـ»عدم رفع صور ال الصدر في الاحتجاجات».

كما نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ان الإضراب يؤثر في التعليم، مؤكدة حق الطلبة التظاهر بعد الدوام.

وأكد المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقته «الصباح»، أن «اضراب الطلبة عن الدوام سيؤثر سلبا في اكمال المناهج الدراسية وبالتالي يؤثر في العملية التعليمية بشكل عام».

واضاف البيان أن «استمرار اعتصام واضراب الطلبة للاسبوع الخامس على التوالي يدق ناقوس الخطر ولابد من التدخل من اجل المحافظة على مستقبل الطلبة والعملية التعليمية بشكل عام».