أكد جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط أهمية أنْ يكون استخدام الغاز السائل (ار.بي.جي) للسيارات ذا جدوى اقتصاديَّة، مشدداً على ضرورة مفاتحة الجهات المصنعة للسيارات والتنسيق معها بهذا الخصوص.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز "بحوث السوق وحماية المستهلك"، إذ أشار الجهاز في رؤيته المعنونة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى ذلك.

وقال مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي إنَّ المركز يتناول الأمور التي لها مساسٌ في حياة المواطن، إذ بحثنا في ندوة أقيمت الأسبوع الماضي تحت عنوان "السيارات المحورة البنزين والغاز بين الأثر البيئي والمردود الاقتصادي"، التي شاركت فيها دائرة التقييس والسيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط ووزارة النفط، لبحث عملية التحوير التي طالت بعض السيارات بتحويل البنزين الى غاز سائل، وأثر ذلك بيئياً واقتصادياً".

 

المنظومة المصنّعة

أشار البياتي الى أنَّ "كل جهة مشاركة قدمت رؤاها، كضرورة أنْ تأتي المركبة وهي مصنعة، أي إنَّ الشركة المصنعة تضع المنظومة وليس صاحب المركبة، لكي تكون أجزاء المنظومة مسؤولية الجهة المصنعة، ويتابع ذلك جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

وأفاد بأنَّ "تحوير المركبات للعمل بالغاز المسال يتطلب الاستعانة بجهة تفتيش متخصصة للتأكد من متانة المواد المستخدمة وطريقة التحوير ومدى ملاءمتها لأجواء ومناخ العراق الذي يستمر صيفه الحار لمدة تسعة أشهر".وذكر البياتي أنَّ "النقطة الأخرى هي إلزام مالكي المركبات بتحوير مركباتهم ما يشكل عبئاً مالياً عليهم علماً بأنَّ كلفة التحوير تصل الى 15 بالمئة من قيمة السيارة وانَّ قسماً من السيارات مشتراة بالتقسيط وهذه النقطة تلامس بالتاكيد اقتصاد الأسرة العراقيَّة"، موضحاً "النقطة الأخرى تتناول تحوير بعض سيارات الأجرة بوضع هذه المنظومة في صندوق السيارة المخصص للحقائب والأغراض الأخرى، اضافة لاحتمالية تقليل مساحة وضع الحقائب مع احتمال حدوث انفجار نتيجة للحوادث المروريَّة".

 

استطلاع المركز

يقول البياتي: "بهذا الخصوص أجرى مركزنا استطلاعاً للرأي ووجدنا أنَّ ما يقارب الـ 60 الى 70 بالمئة من المشاركين فيه أبدوا رفضهم إجراء التحوير"، مضيفاً "تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على أنْ تكون الجهة 

المصنعة هي من تقوم بتنفيذ التحوير، وتقوم جهة رقابيَّة بالتفتيش

والتأكد من ملاءمة هذا التحوير لمناخ العراق، وعلى أساس ذلك يطبق هذا النظام". 

ويؤكد أنَّ "تطبيق هذا النظام عالمياً ملزمٌ في المرور، أما وزارة النفط فقد كنا نتمنى أن تشارك في الندوة وتعطي توصياتها، لتتم مناقشتها بوصفها أحد الأطراف ذات العلاقة بموضوع 

التحوير".

 

الحلول

قال البياتي: "إذا أردنا تطبيق هذا النظام علينا أنْ نطبق قانون المرور العام بكل حذافيره ويجب إيجاد جهة رقابية تفتيشية، ما يعني أنَّ العبء قد رفع عن كاهل أصحاب سيارات الأجرة".

وتابع أنَّ "المشكلة الأخرى تتمثل بحوادث الاصطدام، فإذا كان هناك وعي بقانون المرور ستقل أعداد حوادث السير، وبالتالي يمكن أنْ نطبق هذا التحوير من دون مشكلات"، مضيفاً أنّه "من غير المستحب أنْ يفرض شرطي المرور على صاحب المركبة تطبيق هذا التحوير لأنه لا يجري بهذه الطريقة".