يستمر المستثمرون حول العالم في مراقبة تطورات الأوضاع التجارية وسط غياب خطوات فعلية في ما يتعلق بالصفقة المنتظر توقيعها، فإضافة إلى تطورات العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يوجد العديد من الأحداث الاقتصادية التي ستتم متابعتها خلال ما تبقى من هذا الأسبوع.

 

الناتج المحلي الإجمالي

في سياق مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، ينصبُّ تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على أرقام الناتج المحلي الإجمالي في عددٍ من الدول.

ومن المقرر أنْ تفصح الولايات المتحدة عن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاعه 1.9 بالمئة، وتعلن كذلك الهند وفرنسا وكندا بيانات النمو الاقتصادي في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الحالي.

 

أرقام اقتصاديَّة

شهد الأسبوع الماضي الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي في العديد من الدول؛ والتي أظهرت تحسناً طفيفاً في القطاع الصناعي وتدهوراً في القطاع الخدمي.

لكن هذا الأسبوع ينتظر المستثمرون إعلان بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في الصين وذلك يوم السبت المقبل.

كما يتم الإعلان اليوم عن بيانات مؤشر مديري المشتريات لرصد النشاط الصناعي في ولاية شيكاغو الأميركية، والتي من المتوقع أنْ يستمر كما هو داخل نطاق الانكماش. وفي الوقت نفسه، من المخطط إعلان أرقام اقتصادية مختلفة في العديد من دول العالم، مثل الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة وأسعار المنازل الأميركية والبريطانية.

 

الأوضاع التجاريَّة

يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وما ستسفر عنه، وسط انتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجاريَّة. وفي الأسبوع الماضي، تزايدات التكهنات حول الاتفاق التجاري الجزئي لكن دون تحديد ملامح واضحة لموعد أو مكان التوقيع والذي أكد مجدداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَّ التوقيع سيكون 

قريباً. 

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنَّ الصين وجهت دعوة إلى وفد أميركي لزيارة بكين يوم غدٍ الخميس من أجل استئناف المحادثات التجارية وجهاً لوجه.

التوترات السياسيَّة

من المتوقع كذلك النظر بعين الاهتمام إلى الاضطرابات السياسيَّة في هونغ كونغ والتي شهدت تصعيداً قوياً في الأحداث خلال الأسبوع الماضي. كما أنَّ مشروع القانون الذي مرره مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ أثار غضب الصين. وتعتبر بكين أنَّ تلك الخطوة من قبل الولايات المتحدة بمثابة تدخل في شؤونها الداخليَّة، وذلك وسط تحذيرات من توقيع الرئيس ترامب لهذا التشريع.