أعطت الحكومة، ضمن أولوياتها وحزمة إصلاحاتها، حيزاً كبيراً لإعداد برنامج متخصص لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، لدمجهم في سوق العمل، وخصوصاً الشركات الاستثماريَّة العاملة في العراق، من أجل خلق عمالة محليَّة ماهرة وتقليص الأجنبيَّة تدريجياً.
برامج التأهيل والتدريب

بهذا الشأن قال الأكاديمي الدكتور نبيل نعمان لـ "الصباح": إنَّ "تأهيل العاطلين عن العمل يحتاجُ الى برنامج تعليمي متكامل يضم الكفاءات والخبرات في مجال دمج الشباب بسوق العمل"

وأضاف نعمان إنَّ "برامج تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل لا بدَّ أنْ تتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق المحليَّة في العراق، كما أنَّها بحاجة الى مراكز تعليميَّة متخصصة".

وأصدر مجلس الوزراء قرارات في جلسته الاستثنائيَّة استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ضمن حزمة الإصلاحات الأولى، منها إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150) ألفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) أشهر قدرها (175) ألف دينار شهرياً لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره (78) ملياراً ونصف المليار دينار من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبيَّة بنجاح في الشركات الاستثماريَّة العاملة في العراق، فضلاً عن منح الناجحين في الدورات التدريبيَّة المذكورة قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، أو منحهم قروضاً من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار، إضافة الى شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بجميع الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.

 

بحاجة لمشاريع استثماريَّة

وأكد نعمان أنَّ "تطبيق هذه الإجراءات والقرارات بحاجة الى مشاريع استثماريَّة في عدة مجالات منها القطاعات الصناعية والزراعية والبناء والإنشاءات، التي يحتاجها البلد في الوقت الحاضر، لتوقف هذه القطاعات عن العمل لسنوات طويلة".

وحث على "ضرورة الإسراع بتطبيق هذه الإجراءات، وإعداد برامج متخصصة، لأنها تشكل حجر الأساس لإعداد ملاكات شابة تكون جزءاً من القطاعات التنمويَّة التي تحقق طفرة نوعيَّة في سوق

العمل".

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إعداد دراسة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن لا يملكون القدرة على ذلك يشمل 150 ألف عاطل.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح سابق لـ "الصباح": إنَّ "الدائرة ستعمل على إعداد دراسة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن لا يملكون القدرة على ذلك يشمل 150 ألف عاطل، فضلاً عن أنَّ البرنامج سيتم تنفيذه في مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، وكذلك التنسيق مع وزارات التربية والكهرباء والشباب والرياضة والزراعة والصناعة من أجل استثمار مراكزها التدريبيَّة لتدريب الباحثين عن العمل".

 

تعزيز اقتصاد البلد

أشار نعمان الى أنَّ "استثمار الطاقات الشابة في العراق سيحققُ تنمية مستدامة في جميع القطاعات ويسهمُ في تعزيز وتمتين اقتصاد البلد، لا سيما أنَّ المجتمع العراقي يصنف من المجتمعات الشابة القادرة على العمل بكفاءة في حال تأهيلها بالشكل الصحيح"، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة إكمال وإقرار ستراتيجيَّة التدريب والتأهيل المهني التي أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والمنظمات الدولية والاتحادات المحلية، التي تعد كخارطة طريق تنسجم مع قرارات الحكومة لتأهيل 

العاطلين".