وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبناءً على ما حصل من أحداث في محافظة ذي قار، فقد وجه باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الامني الفريق الركن جميل الشمري الى بغداد، من أجل بيان الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان تلقته "الصباح" نسخة منه: إن "مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية من ثلاثة نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضية".

 

جلسة البرلمان

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب غداً الأحد، جلسة خاصة بشأن الأوضاع الامنية في محافظة ذي قار، في وقت دعت اوساط برلمانية، الى عقد "جلسة طارئة" اليوم لمناقشة استقالة رئيس الوزراء

ودعت رئاسة المجلس في بيان، النواب للحضور إلى "جلسة خاصة تعقد يوم غد الأحد، 1 كانون الأول، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار"، كما دعت اللجنة القانونية إلى "الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت".

وأكدت الرئاسة، أن "الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

بدورهم، كشف برلمانيون لـ ""الصباح"، عن استضافة جميع الوزراء في جلسة يوم غد الاحد لمناقشة ما آلت اليه الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات وخاصة ذي قار، في حين بين آخرون ان عقد الجلسة سيتيح حضور غالبية النواب الى هذه الجلسة المهمة.

عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي قال لـ "الصباح": إن "برلمانيين اقترحوا حضور جميع الوزراء لمناقشة تدهور الأوضاع الامنية في غالبية المحافظات، واستشهاد متظاهرين سلميين وجرح آخرين بسبب المواجهات مع القوات الامنية، في حين كان المقترح الآخر استضافة وزيري الدفاع والداخلية للأمر ذاته".

وأضاف، انه "كان من المؤمل أن تعقد الجلسة (أمس الجمعة) إلا أن رئاسة البرلمان ارتأت اتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من أعضاء المجلس، مما حدا بها الى تحديد يوم غد الأحد موعداً لعقد هذه الجلسة الطارئة والهامة".

وبين، أن "الجلسة ستتضمن مناقشة ما حصل من أحداث أمنية في محافظة ذي قار واستشهاد وجرح نحو 300 متظاهر، فضلاً عن الأوضاع في المحافظات الأخرى كالنجف وكربلاء، والخروج بتوصيات يمكن أن تسهم بتهدئة الشارع وذوي الشهداء".

من جانبه، أبدى عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين تشاؤمه بشأن مقررات جلسة يوم غد الاحد بإمكانية تهدئة الشارع العراقي بشكل عام ومواطني ذي قار بشكل خاص.

وقال شمس الدين لـ "الصباح": إن "مجلس النواب تأخر كثيراً في مناقشة الاوضاع الامنية بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة والتي بدأت تتصاعد منذ فترة".

الى ذلك، أوضح عضو مجلس النواب صادق السليطي، ان "نواب محافظة ذي قار يمتلكون جميع الوثائق وتفاصيل ما حصل في ذي قار فجر الخميس الماضي".

وقال السليطي لـ "الصباح": إن "النواب طلبوا أن تكون الجلسة (اليوم السبت) لإيضاح ما حصل في ذي قار وتفاصيله مسنوداً بالوثائق"، مؤكداً ان "ما حصل في ذي قار جريمة مع سبق الاصرار والترصد ويختلف كثيراً عما جرى في باقي المحافظات، بعد أن جرى الاتفاق بين المتظاهرين والقوات الامنية على ضرورة تهدئة الاوضاع والتزامهم بأماكن التظاهر ورفض المندسين الذين يسعون الى حرق الممتلكات العامة، إلا أن حضور قوات أمنية من بغداد بقيادة الفريق جميل الشمري أنهى جميع الاتفاقات".

وتابع: ان "الجلسة ستتضمن مناقشة قرار رئيس الوزراء بتنصيب قادة عسكريين في المحافظات وهو أشبه بـفرض الاحكام العرفية"، مبيناً أن "رئيس الوزراء قد عين قادة عسكريين في سبع محافظات لديهم صلاحيات إدارية ومالية تنهي عمل المحافظين، الا انه تم تعديلها في اللحظات الاخيرة ليكونوا رؤساء خلايا الازمة فيها"، مشيراً الى ان "أحد هؤلاء القادة ارتكب جريمة في محافظة ذي قار مما يستدعي اتخاذ قرار بحقه عبر القانون واللجنة التحقيقية المختصة واحالته الى المحاكم العسكرية، لكي لا يتكرر مثل هذا الامر في محافظات أخرى".

وحذر السليطي من "اتخاذ قرارات خجولة إزاء ما جرى في ذي قار، إذ يمكن أن تسهم هذه القرارات في انفجار الوضع والتحول الى مالا تحمد عقباه خلال الايام المقبلة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأول الخميس، تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الامن وفرض القانون في المحافظات.

وقالت القيادة في بيان تلقت نسخة منه انه "لأهمية ضبط الامن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا ازمة برئاسة المحافظين".

وأضافت، إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الازمة لتتولى القيادة والسيطرة على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم".

 

أحداث ذي قار

وكان قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء الركن محمد محسن زيدان (أبو الوليد)، الذي قدم استقالته أمس، قد أصدر بيانا بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في المحافظة، بينما دعا شيوخ ووجهاء المحافظة للتدخل والسيطرة على الوضع.

وقال (أبو الوليد) في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "في الوقت الذي دعت فيه قيادة الشرطة إلى التهدئة ومدت جسور التواصل مع المتظاهرين وأكدنا الحفاظ على سلمية التظاهرات لسلامة الجميع وشددنا على الابتعاد عن المقرات والثكنات العسكرية وكان من أهم ما أكدنا عليه بقاء قوات أفواج طوارئ ذي قار داخل المدينة وذلك لحسن تعاملها مع أهلها، لكن من دون جدوى لتجنب ما يحدث من ظروف صعبة في الناصرية ومدينتنا يخيم عليها الحزن لما أصابها من احتكاك بين القوات الأمنية القادمة من خارج المحافظة والمتظاهرين، علما إننا لن نصدر أي توجيهات بإطلاق النار ولم نأمر بالصدام مع المتظاهرين من أهلنا في ذي قار".

وأضاف: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة أبنائنا من المتظاهرين وأفراد الشرطة على حد سواء، لذا نطلب من قادة التظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر التدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر بها أبناؤنا من جراء الأحداث التي وقعت صباح الخميس". ودعا إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار والظهور برفضهم لهذه الأفعال اضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والسلام إلى مدينتنا التي كانت وستبقى مثالا لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها".

بدوره، قدم محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، استقالته من منصبه، وقال الدخيلي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "ما أن بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة، ولم نألُ جهدًا في سبيل إيصال اصواتكم من موقع مسؤوليتنا الى الجهات ذات العلاقة التي صمت آذانها مرات ومرات، ولكننا واصلنا تحمل الأمانة بمسؤولية رجل الدولة ولم نتهرب من التزامنا تجاهكم ابدا".

وتابع: "إلى هذا اليوم الدامي، الذي شهد احداثاً مؤسفة، وسقط من ابنائنا عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه او تجاهله، فنحن ابناء ذي قار وحماتها، فكيف يصار الى مثل هذا الاجراء المخالف للقانون، ولأي اعتبار قانوني، وقد سبق وان هددنا في وقت سابق من هذا اليوم بضرورة محاسبة المتسبب بما جرى، والكشف عن تفاصيل ما حدث بالضبط، ولأننا في ظرف استثنائي، نعلن امامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا احتجاجاً على ما جرى، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة المحلية مما أُقترف، ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث يوم الخميس".

وكان محافظ ذي قار المستقيل، طالب في وقت سابق أمس الأول الخميس، القائد العام لقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب القيادات العسكرية التي وصلت إلى المحافظة مؤخراً.وقال الدخيلي في تصريح صحفي: "نطالب بالتحقيق مع القيادات العسكرية على خلفية التطورات التي تشهدها الناصرية"، وأضاف، إن "لم يتم استبعاد هذه القيادات العسكرية فسأعلن استقالتي"، وأكد، ان "حالة القمع التي تجري حالياً ضد المتظاهرين في الناصرية مرفوضة ولا يجوز الاستمرار عليها".

من جانبه، علق النائب عن كتلة الحكمة المعارضة أسعد المرشدي، عضويته في مجلس النواب لحين التحقيق مع مسؤول خلية الازمة في ذي قار الفريق جليل الشمري الذي تم سحب يده من قبل رئاسة الوزراء، وقال المرشدي في حديث صحفي: إنه "علق عضويته البرلمانية لحين اجراء تحقيق مع مسؤول خلية الازمة جميل الشمري واخذ القصاص العادل بحقه".

كما تعهد النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، بملاحقة عضو خلية الازمة المشرف الامني في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري على خلفية سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مدينة الناصرية، وقال الجابري: "نتعهد لأبناء المحافظة إقامة دعوى قضائية ضد الفريق الركن جميل الشمري في المحاكم المختصة".

 

أوضاع النجف وكربلاء

وفي النجف الأشرف لبى المئات من أبناء المحافظة، نداء التبرع بالدم للمصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأطلقت إدارة مدينة الصدر الطبية في النجف الاشرف، نداءً الى جميع الكوادر الطبية والتمريضية والصحية بكل اصنافها التوجه الى المدينة الطبية لإسعاف جرحى التظاهرات.

كما أفاد مصدر أمني بتسلّم اللواء علي الهاشمي، الملف الامني في محافظة النجف بتكليف من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وأضاف المصدر، أن "محافظ النجف لؤي الياسري سيدير باقي مفاصل المحافظة".

أما في كربلاء المقدسة، فقد أعلنت قيادة الشرطة في المحافظة إصابة عدد من القوات الأمنية بهجوم في "رمانتين" وسط مدينة كربلاء.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنه تم "ضرب رمانة هجومية من قبل المتظاهرين المندسين باتجاه القوات الامنية في منطقة حي البلدية وسقوط عدد كبير من القوات الأمنية"، وأضافت، أنه "تم ايضا ضرب رمانة هجومية أخرى قرب الكتل الكونكريتية القريبة من ساحة فلكة زيد من دون خسائر".

والتقى محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي أمس الأول الخميس، الفريق باسم حسين الطائي المكلف من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإدارة القوات الامنية في

المحافظة.

وذكر مكتب محافظ كربلاء، إنه "جرى خلال اللقاء بحث الجانب الامني والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة والقوات الامنية"، مشيرا الى أن "المحافظ أكد عددا من النقاط المهمة في هذا الخصوص".

وأضاف، ان "توصيات المحافظ تضمنت، عدم استخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، وعدم استخدام العتاد الحي في أي حال من الاحوال، حتى وإن خرجت التظاهرات عن سلميتها، وتوفير بيئة آمنة للمتظاهرين، وتقديم كل الامكانيات من أجل الحفاظ على أمنهم وحمايتهم، إضافة الى حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من أي محاولة تخريب، وحماية أمن المحافظة من أي تهديدات 

خارجية".

 

العاصمة بغداد

وفي العاصمة، نفت قيادة عمليات بغداد، استخدام العتاد الحي تجاه المتظاهرين، مشيرةً إلى أن مناطق التظاهر في العاصمة لا تزال تشهد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين من دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنها تنفي "نفياً قاطعاً ومنذ يوم 25 تشرين الأول 2019 استخدام العتاد الحي تجاه المتظاهرين وحتى على المندسين والذين يعتدون على القطعات الأمنية ويقومون بعمليات الحرق والتخريب البعيدين عن ساحات التظاهر وتتعامل معهم بإجراءات

قانونية".

وأضافت القيادة في بيانها، أن "مناطق التظاهر في ساحات التحرير والخلاني ومناطق السنك والطيران والمقتربات اليها ما زالت تشهد اعدادا كبيرة من المتظاهرين بشكل سلمي من دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية ودون أي تضحيات".