تعدُّ المشاريع المتوسطة والصغيرة أرضاً خصبة لتحريك الاقتصاد والتنمية واحتواء البطالة، إذ تمثل أول خطوة للتفاعل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الاقتصادي الذي يبعد الاقتصاد عن الكساد وضعف التصنيع وهذه جميعها مشكلات تؤثر في التوجهات التنمويَّة.
توفير البيئة
الأكاديمي الدكتور عبد الستار عبد الجبار موسى، بين «أنه من أجل أنْ تؤدي المشاريع المتوسطة والصغيرة دورها الإيجابي داخل المنظومة الاقتصادية، لا بدَّ من توفير البيئة اللازمة لها، والتي تساعد على نمو واستدامة تلك المؤسسات من خلال وضع الأطر التشريعيَّة الخاصة التي تأخذ في الاعتبار ظروف هذه المؤسسات وصغر حجمها، ووضع السياسات التي تعزز دور هذا القطاع وتشجيع الدخول فيه، وتوفير مصادر التمويل اللازم والتسهيلات لهذا القطاع والاهتام بالترويج لمنتجات تلك المؤسسات ليس فقط داخل البلد وإنما خارجه أيضاً».
وتابع: «تتصف هذه المشروعات بطبيعة تنافسيَّة، الأمر الذي ينعكس بدرجة كبيرة على حجم المبيعات ومعدلات العائد، حيث تضمن هذه المؤسسات أنْ يستمر النمو الاقتصادي والكفاءة جنباً الى جنب، وبهذا تعدُّ محركة للنمو الاقتصادي
المنشود».
الستراتيجيَّة الصناعيَّة
وأضاف موسى: «هذه المؤسسات تدعم الستراتيجية الصناعية، فضلاً عن قدرتها على خلق قاعدة صناعية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، كذلك تعد وسيلة دعم للإنتاج الزراعي، وتسهم في تعبئة رؤوس أموال كان من الممكن أنْ توجَّه نحو الاستهلاك، وهذا يعني أنها تساعد في زيادة الادخار وفقاً للعلاقة الطردية بين الادخار والاستثمار وهذا سيؤدي الى زيادة الاستثمارات».
ولفت: «تعتمد المؤسسات المتوسطة والصغيرة في أغلب الأحيان على الموارد المحلية والنواتج العرضية للمؤسسات الكبيرة، وبذلك تسهم في الحد من هدر تلك الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيرادات من المواد الأولية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي».
وذكر أنَّ «المؤسسات المتوسطة والصغيرة يمكنها تجاوز أهم العقبات التي تقف أمام إنشاء المؤسسات الكبيرة، ومن أهمها انخفاض حجم التراكم الرأسمالي وتخلف الفن الإنتاجي ونقص الخبرات الفنيَّة المتخصصة وندرة الموارد المالية اللازمة لإقامة مؤسسات كبيرة وفق أسسٍ اقتصاديَّة وفنيَّة متقدمة، كما أنَّ المؤسسات المتوسطة والصغيرة تتناسب ومتطلبات السوق المحليَّة، خصوصاً إذا كانت السوق تمتاز بصغر حجمها أو انخفاض القدرة الشرائيَّة لدى المواطنين، لذا تعدُّ وسيلة لدعم الصناعات التقليديَّة التي أصبحت تلقى رواجاً لدى شعوب العالم المختلفة».
النشاط القطاعي
وفي سياق متصل أوضح الدكتور عمرو هشام «تسهم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد القومي من خلال دعم المؤسسات الكبيرة عن طريق توزيع منتجاتها أو إمدادها بمستلزمات الإنتاج أو من خلال التعاقد من الباطن مع المؤسسات الكبيرة بتصنيع بعض المكونات أو القيام ببعض مراحل العملية الإنتاجية اللازمة للمنتج النهائي والتي تكون من المجزي اقتصادياً تنفيذها بواسطة المؤسسات الكبيرة».
ونبه الى أنَّ «هذه المشاريع تمثل الركيزة الأساسيَّة التي يعمل من خلالها القطاع الخاص، وبالتالي فإنَّ مساندة هذه المؤسسات تعدُّ تدعيماً لدور القطاع الخاص في النشاط
الاقتصادي».
حلول البطالة
لفت الى أنَّ «هذه المشاريع تسهم في احتواء البطالة الناتجة عن الخصخصة إذا ما تم استخدام جزءٍ من عائداتها لتمكين العمالة التي يتم التخلي عنها من دخول هذا القطاع، ومن ثم إعادة تأهيل العمالة التي يتم التخلي عنها من خلال التدريب، كونها تعد العمود الفقري لجميع الأعمال الخدميَّة والإنتاجيَّة في المجتمع، فمن خلالها يستطيع المواطن الحصول على المتطلبات والاحتياجات اليوميَّة المستمرة».
