إلا أنه أكد لـ "الصباح"، ضرورة "تصحيح أو تحديث هذه السياسة تماشياً مع المتطلبات، من حيث تنويع الإيرادات وتعظيمها وتشغيل الأموال المكدسة في المصارف والبنوك، وإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي للنهوض بالاقتصاد".

 

واقع الاقتصاد

ونبه الخبير الى "ضرورة تبني قرارات إصلاحية تعمل على تغيير واقع الاقتصاد وتنقله الى مرحلة أفضل، وأنْ تكون هناك إصلاحات حقيقيَّة تحوي جملة المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني منذ 

عقود".

ودعا العزاوي مؤسسات الدولة إلى "إيجاد طرقٍ لدعم هذه البرامج وإقامة ندوات وورش عمل يشترك فيها الخبراء والأكاديميون للتوصل إلى نقاط مشتركة للانطلاق في التنفيذ الحقيقي".

وكانت اللجنة المالية قد استضافت محافظ البنك المركزي ومدير عام هيئة الضرائب لبحث مسألة تعظيم الإيرادات غير النفطيَّة وتقويم السياسة النقديَّة والاقتصاديَّة للبلد.

 

تعظيم الإيرادات

وأكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، بحسب بيان صحفي "دعم الواقع الاقتصادي العراقي وتحريكه من خلال تصحيح السياسة المالية وتقويمها، وعدم الاعتماد على النفط وحده كموردٍ وتعظيم الإيرادات من خلال اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة تسيطر على هدر مليارات الدولارات سنوياً في المنافذ الحدودية من خلال عملية أتمتة الإجراءات الجمركيَّة والضريبيَّة فيها.

وبينت اللجنة المالية أنها ستستمر بدورها الرقابي عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والاستضافات، لإيجاد مكامن الخلل في الواقع الاقتصادي للبلد، ومحاسبة المقصرين وأداء عملهم والفاسدين أينما كانت مناصبهم ومواقعهم، فضلاً عن الاستمرار بدورها التشريعي الذي أسهم في إقرار أهم القوانين خلال الأزمة الحالية التي يمرُّ بها البلد، إضافة الى إقرار قوانين جديدة تساعد على حل المشكلات الماليَّة للبلد.

 

إصلاحات حقيقيَّة

الى ذلك بيَّن عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي "ضرورة العمل أنْ تكون هناك إصلاحات حقيقيَّة تنقل تغيير واقع الاقتصاد الوطني وتنقله الى مرحلة أفضل، وهذا الأمر ليس بالمعقد، بل يمكن أنْ نلمس ثمار الإصلاحات خلال فترة وجيزة، لوجود مقومات النجاح التي يكاد ينفرد بها العراق عن غيره من دول العالم، ولكنْ نحتاج الى إدارة رشيدة تحقق انسيابيَّة في تنفيذ الأعمال بشكلها

 النوعي". وأشار الى أنَّ "النهوض بالإنتاج سريعاً، أمرٌ ممكنٌ، وإنْ كان نسبياً أول الأمر في القطاع الصناعي، وبمختلف الصناعات التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصاديَّة، لا سيما أنَّ بعض الصناعات بدأت فعلاً وتحتاجُ الى حماية لتتطور وتتوسع بالشكل الذي يلبي الطموح، كما أنَّ القطاع الزراعي مهيأ للنهوض بالإنتاج وتغطية الطلب المحلي بشكلٍ كاملٍ لبعض المحاصيل في مواسمها، وهنا يمكن أنْ تتضمن الإصلاحات خطة لحماية المنتج، وتسلمه بشكلٍ يشجع على تطوير القطاع

 الزراعي".