يمكن أنْ نبدأ من حيث انتهى الآخرون، جملة تتردد على مسامعنا كثيراً ونجد جميع من يتبناها لديهم ثقة بقدرة البدء من حيث انتهى مشوار التطور العالمي في جميع القطاعات من دون استثناء.

هذه الثقة لم تأت عن فراغ مطلقاً، بل من وجود سوق عمل تملك مقومات تحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، ويمكن بلوغها بمجرد تبني خطط محكمة لمجمل الأهداف، ويكون الدافع الوطني عنوان المرحلة ومنفعة العراق أولاً.

فسوق العمل الوطنية معطلة في أغلب مفاصلها، لأسبابٍ تعودُ الى تراجع الإدارة لمستويات غير مقبولة، الأمر الذي يحتم علينا خلال المرحلة المقبلة، وكما كنا ننادي دائماً بالاتجاه صوب تفعيل سوق العمل لتكون قادرة على استيعاب القوى العاملة الماهرة وغيرها، فضلاً عن مخرجات الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية، كل هذا يحتاج الى تخطيط على مستوى عال من الخبرة والوطنية.

لا يخفى على الجميع حاجة البلاد إلى المشاريع في جميع القطاعات ومشاريع أخرى تتناغم ونسبة النمو السكاني المرتفع، الأمر الذي يتطلب ان تكون لدينا مسارات عمل متوازية تحتوي على القوى العاملة وتنفذ المشاريع المطلوبة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وجود ثروة بشرية معطلة يكون نتاجه سلبي على المجتمع والحياة لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكن في الوقت ذاته يمكن أن تحرك هذه الثروة بالاتجاه الصحيح الذي يجعلها مفتاحا لتنمية اقتصادية حقيقية، حين يقترن استثمار هذه الثروة بخطط خمسية وعشرية واخرى طويلة الأمد، لاسيما ان العراق بلد يوصف بكنز الكرة الأرضية لوفرة الثروات الطبيعية داخل أرضه.

فالحراك الشبابي الذي تشهده البلاد سببه تعطيل الثروة البشرية وتراجع اقتصاد العائلة، وهذا ماكان ليحدث في بلد مثل العراق حين تتوفر الخطط الحكيمة التي تهدف الى استيعاب الشباب في مشاريع انتاجية كبرى صناعية زراعية تغذي السوق المحلية وتذهب بالفائض إلى اسواق خارج الحدود، لاسيما ان البضائع العراقية كانت تحظى بسمعة جيدة خارج البلاد فالتخطيط السليم ضرورة حتمية ليجد الجميع فرصته وننهض باقتصاد العائلة والاقتصاد الوطني وبناء قاعدة انتاجية وخدمية تنقل البلد إلى شكله الحضاري الجديد، ويقف العراق في مكانه الذي يستحق بين دول العالم.