بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

 

بينما تُواصلُ رئاسة البرلمان واللجنة القانونية النيابية واللجان الأخرى نقاشاتها بشأن قانون الانتخابات الجديد، مع قادة الكتل السياسية وممثلين عن شرائح المجتمع، لإنضاج قانون يلبي طموح المواطن، أعرب أعضاء بمجلس النواب عن أملهم بأن يرسم القانون المقبل خارطة جديدة للعملية السياسية، مؤكدين أن فقرة احتساب 50 بالمئة من أصوات القائمة ستفتح جدلاً واسعاً.

وعقدت اللجنة القانونية أمس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، لإكمال مناقشاتها بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة عدد من نواب اللجان النيابية الأخرى.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح”، بأن المجتمعين تدارسوا مواد وفقرات مشروع القانون، مستمعين الى الآراء والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب، لإنضاج الأفكار والرؤى وصولاً لصيغة نهائية ملبية لطموح المواطن.

 

اجتماع سياسي

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، ونائب رئيس المجلس الدكتور بشير حداد، ترأس اجتماعاً للجنة القانونية أمس الأول الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، وحضر الاجتماع قادة الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلاً عن ممثل مكتب الأمم المتحدة في العراق، وشدد الحلبوسي على ضرورة “تشريع قانون منصف يلبي تطلعات الشعب العراقي ويعيد الثقة بالعملية السياسية”، كما دعا الكعبي الى “إشراك شريحة الشباب القريبة من نبض الشارع”، مطالباً بتخصيص مقعد (كوتا واحد) لتمثيل شريحة ذوي الإعاقة، بينما أشار حداد إلى أن “استمرار المناقشات والاستماع الى الآراء يساعد في إقرار القانونين بأقرب وقت ممكن”.

وقال رئيس اللجنة القانونية لـ “الصباح”: إن “فقرة احتساب 50 بالمئة من أصوات القائمة لن تشكل عقبة في طريق التشريع القانوني؛ لأن الرأي النهائي سيكون للكتل السياسية وأعضاء المجلس”.

وأشار الى أن “القانون ما زال قيد المباحثات في اللجنة القانونية وستستمع اللجنة لجميع آراء الكتل السياسية والمتخصصين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني من أجل التوصل الى حل مناسب يدعم الانتخابات بشكل ديمقراطي”.

 

خارطة طريق

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي: إن “اللجنة القانونية تواصل النقاشات للوصول إلى الصياغة القانونية لمشروع قانون الانتخابات وقانون المفوضية بغية إرسالهما لرئاسة المجلس لغرض التصويت عليهما”، مشيرا إلى أن “مشروعي القانونين سيؤمنان حضورا جيدا للمستقلين في الدورة المقبلة”.

بدوره، قال عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي: إن “الكثير من المواطنين لديه إشكال بأداء الأحزاب”، مبيناً أن “الجانب الجوهري للقانون رسم خارطة الطريق من خلال آلية توزيع المقاعد الذي يمنح 50 بالمئة للانتخاب الفردي و50 بالمئة

 للقوائم”.

وأضاف، أن “القانون الحالي يختلف عن القانون الجديد الذي سينبثق بكثير من الفقرات، منها (إعطاء حق الترشيح من عمر 25 سنة، في حين أن القانون الحالي حدد 30 سنة، وهذا سيعطي للشباب فرصة الترشيح”.

وتابع أن “القانون الجديد منع ترشيح الشخصيات في السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات والمدراء العامين والمحافظين)، وهذه تعد نقطة إيجابية، فضلاً عن ازدواج الجنسية “.

النظام الانتخابي

بدوره قال مقرر اللجنة القانونية محمد الغزي: إن “من أهم الفقرات التي ستأخذ حيزاً واسعاً من النقاش والجدل في قانون الانتخابات، هي فقرة النظام الانتخابي، لأنها تعد الركيزة الاساسية في القانون”.

وأكد الغزي لـ”الصباح”، أن “ما جاء من الحكومة في فقرات القانون يمنح نسبة 50 بالمئة لأعلى الأصوات، مع حرق باقي الاصوات في القائمة، بعد خروج النصف الفائز، وهذا يعد عودة الى النظام الانتخابي الذي عمل به عام 2010 ، والذي يشير إلى أنه في حال لم تستكمل المقاعد النيابية للمحافظة، يلجأ القانون الى التسلسل الرقمي من 1 الى نهاية التسلسل”، مشدداً على “ضرورة إلغاء نظام (سانت ليغو) من القانون الجديد”.

وأضاف أن “المقترحات التي جاءت من الكتل السياسية وعلى رأسها كتلة سائرون دعت إلى أن يكون هناك نظام انتخابي واحد، توجد فيه آلية معقدة لحساب الأصوات، وهو نظام الفائز الذي يحصل على أعلى الاصوات، والذي يستحوذ على المقعد النيابي”.

وأشار الى أن “بعض الكتل السياسية تعد ما وصل من الحكومة في قانون الانتخابات بشأن عدد المقاعد النيابية مخالفة دستورية ما لم يعدل الدستور الذي نص على أن لكل 100 ألف نسمة مقعد نيابي، وهذا الموضوع سيكون محل جدل في مجلس النواب واللجنة القانونية، ومن الممكن أن يعرض على المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أنه “يجب توجيه طلب تفسير الى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، مع اضافة فقرة لحين إجراء تعداد سكاني، لأن العراق لم يجر تعدادا سكانيا خلال الفترة الماضية”، مبينا أن “رأي المحكمة الاتحادية سيكون الحد الفاصل لحل هذا الإشكال، وإذا رأت المحكمة أن تقليل عدد النواب مع إضافة هذه الفقرة لا يمثل مخالفة دستورية؛ فسنمضي بتقليل عدد النواب، مع العلم أنه لا يوجد أي اعتراض من مجلس النواب على تقليل عدد أعضاء المجلس مع الحفاظ على دستورية أي مادة تنص

 عليه”.

وأكد الغزي، أن “اللجنة القانونية استضافت عدداً من اساتذة القانون للاستفسار منهم عن دستورية المادة من عدمها، ورأيهم القانوني بهذا الشأن، وسيشارك المختصون والأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني من خارج مجلس النواب، لكي تتم الاجابة من قبلهم تحريرا بشأن هذه المادة”.

 

عقبات ومطالب

من جانبه، بين الباحث في الشؤون السياسية والستراتيجية أمير الساعدي، أن “هناك أكثر من عقبة موجودة في قانون الانتخابات المعدل، الذي يحاول مجلس النواب أن يتقارب فيه مع مطالب الشعب العراقي بإيجاد قانون عادل مثلما أوصت المرجعية الرشيدة، واختيار مفوضية انتخابات تتلاءم مع حجم التحديات الموجودة في الشارع الضاغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن هناك بعض التحديات التي يواجهها القانون، منها دستورية واخرى 

تنظيمية”.

وأكد الساعدي لـ “الصباح”، أن “من بين هذه التحديات هي فقرات القانون التي تتضمن احتساب عدد الاصوات بـ 50 بالمئة، وقضية العمر، وهي فقرات غير مرضية للشارع العراقي”، وأضاف، أن “الشعب العراقي سبق ورفض موضوع القائمة المفردة التي تم اسبدالها بعد دورتين انتخابيتين عامي 2006 و2010 بنظام (سانت ليغو)، وقد ثبت فشله ورفض من قبل الاوساط الشعبية”.