اصدرت هيئةُ النزاهةِ اوامرَ استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، ووزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي، بينما ضبطت مخالفات قانونية ومالية في دائرة صحة كركوك.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه أن «ملاكات مكتب الهيئة في كركوك تمكنت من كشف مخالفات قانونية ومالية في الأوليات الخاصة بالمشاريع المخصصة لدائرة صحة محافظة كركوك ضمن تخصيصات البترودولار»، مبينة «قيام قسم التخطيط العام في ديوان المحافظة بتجزئة مبلغ يصل إلى (1,182,397,000) دينار المخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية».

وأضافت ان “المخالفات تضمنت إنجاز المشاريع بأسلوب التنفيذ (أمانة) خلافاً لأحكام المادة الأولى من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب (أمانة) رقم (1 لسنة 2018) التي حددت المشاريع التي تنفذ ضمن هذا الأسلوب، التي تشمل الترميم والصيانة والإنشاء”.

وبيَّنت الدائرة أنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر تدوين أقوال المحاسب المسؤول عن تخصيصات البترودولار بصفة شاهد لغرض بيان المقصرين؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

من جانب اخر، افادت دائرة التحقيقات بان “محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت أمر استقدام بحق كلٍّ من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي”.

واضافت ان “ذلك جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المُختصَّة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادريَّة السياحيَّة”.

كما اصدرت المحكمة نفسها أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ وذلك لتسبُّبه، خلال مُدَّة تسنُّمه مسؤوليَّة الوزارة، بتدنِّي مستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة، جراء توقُّف بعض الوحدات التوربينيَّة العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازيَّة، وإصراره عـلى إبرام عـقـودٍ مع معـملٍ مـحليِّ؛ لتـصنـيع وتجـهيز (فلاتر هواء) لتـلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها لطبيعة المنطقة.