وأكد وزیر النقل المهندس عبد الله لعیبي "ضرورة استخدام الأساليب التكنولوجيَّة الحديثة والأنظمة الالكترونيَّة واستخلاص قاعدة معلومات بجميع حيثيات العمل، التي ستكون أحد مخرجاتها إحصائيات وبيانات دقيقة وصحيحة ومهمة للتجارة الخارجيَّة ومفيدة لجميع الجهات الرسميَّة".

جاء ذلك خلال، الاجتماع الثالث والعشرین للجنة الوطنیة لتسهیل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا، الذي عقد بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء اتحادات القطاع الخاص وأعضاء اللجنة في مقر ديوان الوزارة.

وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، التي تضمنت ستة أبواب تشمل إحصائيات وبيانات التجارة الخارجية للعراق، تكدس الحاويات والبضائع في الموانئ العراقية، تفعيل النقل النهري والنقل الجماعي وأموراً أخرى تتعلق بالمشكلات والمعوقات التي تواجه النقل والتجارة ووزارة الصحة ومدينة بغداد.

وتابع الوزير "بعد الإقبال الواضح على موانئ العراق، لأهميته الستراتيجية في تفعيل التجارة بين دول الجوار توجب تهيئة ساحات خزن (مدن لوجستيَّة) تخصص لخزن وفحص وترسيم البضائع من أجل إخلاء أرصفة الموانئ وتخصيصها لعمل الموانئ حصراً لتشجيع التجار وعدم تكديس البضائع في الميناء".

ويحظى نشاط الحركة التجارية في موانئ البصرة باهتمام غالبية الشركات الاستثمارية الأجنبيَّة، وسط مساعٍ حثيثة لاستعادة هذه المدينة لمكانتها التي تستحقها كمركز تجاري رئيس في منطقة الخليج، في حين تظهر الحاجة الى الإسراع بتنفيذ عملية التخليص الجمركي المبسط تسهيلاً لدخول المواد والبضائع التي يحتاجها العراق في إعادة إعمار البنى التحتيَّة.

ودعا الوزير الى "تفعيل العمل بالأنظمة الالكترونية (الترفيقة الالكترونيَّة) في تتبع الشاحنات بين المنافذ الحدودية والمخازن الكمركية بالشكل الذي يضمن وصولها الى مقاصدها المحددة"، مبيناً "أهمية تفعيل النقل النهري في العاصمة بغداد وعموم المحافظات كونه عملية حضارية متقدمة".

ولفت الى ضرورة " تفعيل النقل الجماعي للتخفيف من الزخم المروري في الشوارع"، داعياً الى تجاوز معوقات وعراقيل العمل والتعاون بين الجهات المعنية لتسيير عجلة التقدم واللحاق بالدول المتقدمة.

من جانبهم أعرب المجتمعون عن ارتياحهم للإجراءات الجدية المتخذة من قبل اللجنة الوطنية للاسكوا بأوقات متقاربة والمتابعة المستمرة لكل التفاصيل بشكل دوري ومنظم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات تطور وتخدم واقع النقل والتجارة في العراق.

بدورها شددت الباحثة الاقتصادية شيماء عبد الرسول على أنَّ تسهيل إجراءات العمل في الموانئ من شأنه أنْ يشجع الشركات الأجنبيَّة المستثمرة على القدوم بصورة أكبر الى العراق. وذكرت في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الإجراءات التي يجري العمل بموجبها في الموانئ، رغم إقرار العمل بالتعرفة الجمركيَّة، لا ترقى الى مستويات العمل العالميَّة؛ ما يسبب بقاء البضائع لأيامٍ إضافيَّة في الميناء وبالتالي يؤثر في سرعة إنجاز المستثمرين لأعمالهم".

ورأت أنَّ "التجار المحليين والشركات العالمية الداخلة الى العراق يسعون للحصول على تسهيلات التخليص الجمركي في الموانئ، إلا أنَّ الإجراءات المتبعة تؤخر عملية الإسراع في دخول المواد التي يحتاجها المستثمرون في تنفيذ مشاريعهم"، لافتة الى أنَّ "الحصول على التسهيلات الجمركيَّة من شأنه أنْ يعظم كفاءة القدرات الى مستوى عالمي، الى جانب توفير السرعة والموثوقيَّة لعمل الموانئ العراقيَّة". وتوجد في البصرة خمسة موانئ تجاريَّة وميناءان نفطيان أولهما ميناء المعقل الميناء الأم الذي تاُسس في العام 1916 وميناء الفاو الذي أنشئ في السنة ذاتها، ومن المؤمل أنْ يصبح أكبر ميناء في العراق في السنوات المقبلة. وفي مطلع السبعينيات تم بناء ميناء أم قصر، وفي العام 1974 تم بناء خور الزبير وميناء أبو فلوس على ضفاف شط العرب ونشط أخيراً بسبب تنامي عمليات الاستيراد من قبل القطاع الخاص.