بغداد / الصباح
أعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الاربعاء، أنه لن يسمح بتنفيذ اي اتفاق تقوم به الحكومة الحالية مع اقليم كردستان، عازيا السببب إلى كونها حكومة «تصريف اعمال».
وقال النائب عن الائتلاف منصور البعيجي، في بيان تلقته «الصباح»: إن «الحكومة الحالية لا يمكن ان تعقد اي اتفاق سواء كان مع اقليم كردستان او غيرها كونها حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها ان تعقد هكذا اتفاقات خصوصا في ما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية».وأوضح ان «بقاء الحكومة الحالية هو من اجل تسيير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد يكون من صلاحياته عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها اما بالوقت الحالي فلن نسمح باي اتفاق داخل مجلس النواب». وأضاف البعيجي ان «رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للاقليم ودفع الاموال اثناء فترة حكمه والاقليم لم يصدر برميل نفط واحدا للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن السماح به نهائيا»، مشيراً إلى ان «حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا».
وبين ان «كانت حكومة اقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد يتم الاتفاق معه على جميع الامور النفطية والمالية من اجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا».
