أعلن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية، بينما أكدت اللجنة القانونية النيابية ان رئيس الجمهورية يقوم بمهام رئيس الوزراء المستقيل لحين تكليف شخص آخر خلال مدة لا تزيد على 15 يوما وفق

 المادة 81 من الدستور.

وقال عبد المهدي، في كلمة متلفزة تابعتها "الصباح" أمس: إن "الكتل السياسية عليها الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد"، مبيناً أن "التظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع الى أن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".

وأوضح عبد المهدي أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لاعادة الامور الى نصابها"، لافتاً إلى أن "الحكومة سترسل إلى البرلمان الحسابات الختامية لموازنات الاعوام السابقة".

في حين أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، أن "المادة 81 من الدستور تقضي في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بأن يقوم رئيس الجمهورية مكانه لمدة 15 يوما بشرط تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال هذه المدة وفقا للمادة 76 من الدستور".

في حين، اكد رئيس كتلة بيارق الخير المنضوية في تحالف النصر محمد الخالدي، لـ"الصباح"، ان اكثر من 130

توقيعا قدمها نواب من مختلف الكتل السياسية لرئيس الجمهورية تحدد مواصفات رئيس الوزراء المطابقة لمطالب المتظاهرين، مبينا ان هذه التواقيع تمثل "فيتو" على أي كتلة سياسية تطرح شخصية لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء.