بغداد / الصباح / هدى العزاوي  - أحمد محمد 

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح حرصه على وحدة العراقيين في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد، داعياً الأجهزة الأمنية لملاحقة المعتدين على المتظاهرين السلميين، مبدياً حزنه الشديد واهتمامه الكبير بالأحداث الدامية التي وقعت قرب ساحة الخلاني وسط بغداد ليل الجمعة، وفي وقت دعا فيه التيار الصدري بكل عناوينه السياسية والنيابية إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث أحداث الخلاني وكذلك الاعتداء بطائرة مسيرة الذي تعرضت له فجر أمس السبت منطقة الحنانة في النجف الأشرف حيث مقر زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، بينما أصدرت عدة بعثات دبلوماسية في العراق بيانات بخصوص الأحداث. 

وأفاد بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته «الصباح»، بان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يتابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم الجمعة السادس من كانون الأول من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي.

وأكد رئيس الجمهورية -مرة أخرى- الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين، ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين. 

وأضاف صالح؛ أن مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه. ودعا الرئيس صالح -بحسب البيان- الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين عن القانون. وتقدم رئيس الجمهورية، بأحر مواساته وتعازيه لجميع اسر الضحايا الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً حرصه على وحدة العراقيين في هذه اللحظات العصيبة للحفاظ على أمن الوطن وحقوق المواطنين، كما يؤكد على المتابعة الدقيقة مع الجهات المختصة وبما يحق الحقَّ ويصون السلم الأهلي ويضمن الحرية والعدل والتقيد بالقانون.

 

جلسة طارئة

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي: إن «القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد»، منوهاً بوجوب تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ أرواح المحتجين المعتصمين في بغداد والمحافظات».

وأكد، انه «ستتم محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فضلاً عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة في النجف»، داعياً البرلمان إلى «عقد جلسة طارئة (يوم غد الاثنين)».

بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار الطعمة: إن «الجلسة الاستثنائية سيتم خلالها استدعاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد شرطة بغداد وقائد الفرقة 11 / جيش عراقي»، وأضاف أن «هذا الاجتماع سيخصص للتحقيق في الأحداث التي جرت، في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وسقوط عدد من المتظاهرين».

كما دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي في تصريح لـ «الصباح»، إلى عقد جلسة طارئة بشأن أحداث السنك والخلاني، وقال: إن «على مجلس النواب عقد جلسة طارئة لبحث المجزرة الأخيرة التي وقعت في منطقة السنك وراح ضحيتها مجموعة من الشباب»، وشدد على «ضرورة استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي على ما حصل في ليلة رهيبة على المتظاهرين السلميين يوم الجمعة».

 

التيار الصدري

من جانب آخر، قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي في بيان ألقاه برفقة مجموعة من نواب سائرون: إنه «تزامناً مع ما حدث في ساحة الخلاني من قتل وترويع للمتظاهرين، قصفت طائرات مسيرة منزل السيد الشهيد الصدر ونجله مقتدى الصدر في الحنانة تنفيذاً لأجندات مشبوهة تريد بالعراق الانزلاق نحو الهاوية». وأضاف، أن «الهيئة السياسية للتيار الصدري تطالب جميع الكتل البرلمانية بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التداعيات الخطيرة وتدعو كل القوى الشريفة لعدم الانجرار وراء تلك المخططات والعمل على وأد الفتنة التي تريد إشعالها قوى الفساد، ونطالب أيضا الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات حادثتي الخلاني والحنانة والجهات التي تقف وراءها». وأوضح الربيعي، أنه «ليعلم الشعب من يريد جر الناس الى الاقتتال الداخلي ومن رموزنا الوطنية والدينية الذين هم صمام أمان البلاد في درء تلك الفتن والتعدي عليهم هو التعدي على الشعب بأكمله». وأكد أنه «لو اجتمعت كل قوى الشر في العالم فإنها لن تنال من الصدر»، مشدداً على إن «تلك الحوادث لن تثنينا عن المضي قدماً في الإصلاح والدفاع عن العراق المظلوم».

كما قال جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر: إن «على الأجهزة الأمنية الكشف عن مصدر الاعتداء لمجزرة السنك والخلاني وقصف الحنانة فوراً وإلا تكون متواطئة أو متقاعسة»، داعياً لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن «تتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم». وكان «الحاج محمد صالح العراقي» المقرب من زعيم التيار الصدري، كتب صباح أمس السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت (الحنانة) فجر السبت الى قصف من (طائرة مسيرة).. وذلك رداً على الأوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليل (الجمعة) في بغداد والنجف سابقاً». وتابع الحاج العراقي قائلاً: «هنا يقول قائدي (السيد مقتدى الصدر): إن (المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم.. وكما قال السيد الوالد «قدس» أقول بما فحواه: لست مهماً بوجهي ولا بيدي ولا بعيني إنما المهم سلامة الوطن وحب الوطن من الايمان)»، مشيراً الى أن «التحقيقات جارية»، كما نشر الحاج العراقي صورة تظهر أثراً من الحادثة.

النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي قال في بيان: إنه «في الوقتِ الذي تتعرض فيه الجماهير المصلحة لوابلٍ من الرصاص الحي في ساحة الخلاني والسنك، هاهي الحنانة تتعرض لقصفٍ بطائرةٍ مسيرة، نعلم جيداً إن الفكر والأداة العبثية المجرمة الوقحة واحدة وإن الجريمة في ذات الوقت والمغزى هي ذاتها»، متابعاً «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المحاولة الدنيئة والوقحة ونعلم تمام العلم ان الثالوث المشؤوم وأذنابه لن ينسوا ما فعله الصدر في سنوات المقاومة التي نحن من رفعنا لواءها الأول».

 

أحداث السنك والخلاني 

وبالعودة إلى أحداث ساحة الخلاني والسنك ليل الجمعة، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي لـ «الصباح»، ان «هناك كتاباً مستعجلاً من قبل لجنة الامن والدفاع الى قيادة عمليات بغداد وفرقة 11 والفرق الاخرى لفتح تحقيق بما حدث يوم أمس الاول في ساحة الخلاني من انتهاك لحقوق المتظاهرين وسلميتهم». أما عضو لجنة حقوق الانسان النيابية احمد الكناني فأكد في تصريح لـ «الصباح»، «نحن مواكبون للأحداث وسيكون هناك اجتماع مع القيادات الأمنية المشتركة إضافة الى القوات الامنية لأخذ مبادرة وعدم التفرج على الوضع»، داعياً «المتظاهرين إلى الحفاظ على سلميتهم والتعاون مع القوات الأمنية من أجل إلقاء القبض على المخربين والمندسين».

مدير إعلام وعلاقات الدفاع المدني العقيد جودت كاظم داود، أشار في تصريح خاص لـ»الصباح» إلى أن «فرق الدفاع المدني المتواجدة بالقرب من ساحة التحرير لم تتمكن من الوصول الى مرأب السنك لإطفاء الحريق نتيجة الاعتداءات المتكررة ومنع فرق الدفاع من الوصول الى الحادث، ولكن استطاعت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الاسعاف الفوري نقل الشهداء والجرحى الى المستشفيات واجراء اللازم».

بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، إعادة القوات المسلحة انتشارها في ساحتي الخلاني والسنك بالاتفاق مع المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن «المتظاهرين طلبوا عودة القوات الأمنية الى ساحتي الخلاني والسنك لتأمين المنطقة»، بعد الأحداث التي شهدتها يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه «بعد الاتفاق مع المتظاهرين تم الايعاز الى القوات المسلحة لإعادة الانتشار في منطقتي السنك والخلاني»، مبيناً أنه «فوجئنا (صباح أمس السبت) بتدفق أعداد من المتظاهرين على الخلاني وقاموا بالضغط على القوات الأمنية لمغادرة أماكن تواجدها».

وعزت القيادة ما حصل من أحداث دامية في الخلاني والسنك، بقولها: إن «ما حصل في شارع الرشيد يوم الجمعة كان بسبب سيطرة المتظاهرين على منطقتي السنك والخلاني وعدم وجود القوات الأمنية». المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «قواتنا الأمنية مستمرة بواجباتها المعتادة بتأمين الحماية للتظاهرات السلمية في مناطق التحرير والخلاني والمناطق القريبة منها، من دون حصول احتكاكات مع المتظاهرين، ولم تكن هناك إصابات لقوات الأمن سوى في منطقة شارع الرشيد، كان فيها 6 إصابات نتيجة تعرض رجال الأمن لهجمات بالحجارة وقناني المولوتوف من قبل بعض المتظاهرين».

وبين المحنا، أن «التحقيقات الأولية جارية لمعرفة أسباب حريق مرأب السنك وربما الساعات أو الأيام المقبلة سيكون فيها بيان رأي من قبل فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى محل الحادث»، مشدداً على أن «القوات الأمنية ملتزمة بواجبها الأساسي وهو حماية المتظاهرين مهما بلغت أعدادهم»، منوهاً بأن «التظاهرات إذا كانت سلمية فلا ضير منها، بل على العكس هي ممارسات ديمقراطية بالنسبة للشعب العراقي، لكن ما نُحذر منه عندما تخرج عن إطار السلمية وتكون هناك اعتداءات على الأموال العامة وأموال المواطنين وقطع الطرق وما شاكل ذلك».

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان سابق، إنه «تقرر فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ب‍بغداد مساء الجمعة»، مبينا ان «ذلك أدى الى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 80 آخرين بحسب وزارة الصحة»، وأضاف، انه «تم تطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل»، مشيرا الى أن «القوات الأمنية كثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث».

 

تفاصيل الأحداث

وكان مصدر أمني كشف عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها منطقة السنك والخلاني وسط بغداد. وقال المصدر: إن «حادث حريق وقع مساء الجمعة قرابة الساعة الثامنة مساء بالطابق الأخير من مرأب السنك، بعدها وقعت مشاجرة وتبادل إطلاق نار داخل المرأب المذكور»، مبينا أنه «في الساعة 8:15 دخلت مجاميع مسلحة تستقل عجلات نوع بيك آب تحمل كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة وباشرت الانتشار أسفل وأعلى جسر السنك وداخل مرأب السنك والوثبة والخلاني». وأضاف أنه: «بعد الانتشار، شرعت تلك المجاميع بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين من جميع الجهات وبشكل مباشر، ما أجبرهم على الانسحاب الى ساحة التحرير التي كان يخيم عليها الخوف والقلق بعد محاصرتها من أربع جهات»، مبينا أن «اطلاق الرصاص الحي استمر لغاية الساعة الخامسة فجر السبت، وبعدها انسحبت المجاميع المسلحة وعاد توافد المتظاهرين الى ساحة الخلاني والسنك مع نشر نقاط تفتيش من المتظاهرين وإغلاق مرأب السنك من قبلهم تحسبا لوقوع اي طارئ».

وأوضح المصدر، أن «الساعات الأولى من فجر السبت شهدت انتشار الجيش مع جميع القطعات بين الاحرار والسنك من دون حمل أي سلاح لحماية المتظاهرين، في حين باشر المتظاهرون في ذلك الوقت بنصب خيمهم التي فقدوها نتيجة الاحداث»، فيما أشار الى أن «حصيلة الشهداء والجرحى بلغت العشرات».

 

استنكار داخلي وخارجي

واستنكر تيار الحكمة الوطني، الاعتداء على المتظاهرين قرب جسر السنك، وذكر بيان للتيار تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «تيار الحكمة يستنكر المساس بالمتظاهرين السلميين وكل ما يصدر عن الجماعات المسلحة من اعتداءٍ وترهيب تمارسه أي جهةٍ خارج إطار الدولة والقانون»، داعياً «الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتها وواجباتها في حماية الساحات والمتظاهرين السلميين». كما حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في بيان، من «استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها عصابات خارجة عن القانون بحق المتظاهرين السلميين»، مؤكدا ان على «الحكومة المستقيلة» والمسؤولين الأمنيين اتخاذ موقف حازمٍ وحاسم تجاه تلك العصابات. ونددت النائبة عن تحالف القوى وحدة الجميلي، بما وصفته بـ «الاستهداف الممنهج» بحق المتظاهرين السلميين، ودعت الى دعم وإسناد الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها. 

من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث في تغريدة على «تويتر»، عن أسفه وحزنه «للجرائم التي ارتكبت في ساحة الخلاني ضد المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من الطرف الثالث»، متسائلاً عن هوية المخربين الحقيقيين.

كما أصدرت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وكندا بيانات إدانة لتعرض المتظاهرين إلى الاعتداء في منطقة السنك ببغداد، مطالبين الحكومة العراقية بحماية المتظاهرين، واتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة مرتكبي الهجمات.