وقال عضو مجلس النواب محمد البلداوي لـ “الصباح”: إن “الكتل السياسية لديها حراك وقناعات موجودة للوصول الى مشتركات في ما بينها”. وأضاف أن “الكتل تتداول حالياً أربعة أسماء بعد أن تم استبعاد العشرات من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة”، مبيناً أن “ما تبقى فقط هو اختيار أحد الأسماء المطروحة ليكون رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي”.

وأوضح البلداوي أن “المرشح يجب أن يحظى بقبول من المرجعية والجماهير في العراق”، مرجحاً “الإعلان عن الاسم بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري بعد التوافق بين الكتل السياسية على الشخصية الأنسب بحسب المواصفات الموضوعة”.

وأضاف أن “الأسماء جميعها محترمة ولديها إمكانية إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، ولم يتبقَ سوى قرار نهائي باختيار أحد المرشحين للتصويت عليه داخل مجلس النواب”، مؤكداً أن “القضية أقرب ما تكون الى طرح الاسماء والتداول معها بشأن الموضوع، ولم يتم التوصل الى قرار نهائي بشأن شخصية محددة لتولي هذا المنصب”.

وأوضح أن “الشروط ستكون متبادلة بين القوى السياسية ورئيس الوزراء الجديد، خصوصاً الحفاظ على أمن واستقرار البلد والعمل ضمن خيارات الدولة، في حين يطلب (المرشح) عدم تدخل الكتل السياسية في اختيار التشكيلة الحكومية والابتعاد عن فرض الإرادات، والعمل على إعادة المشروع واللحمة الوطنية بين جميع شرائح ومكونات الشعب وتوفير الخدمات، ودعم الكتل والقوى الوطنية في إقرار القوانين المهمة والموازنة وإتاحة الفرصة أمام إجراء التغييرات والإصلاحات التي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على الشارع لتهدئته”.

وتابع البلداوي أن “البرنامج الحكومة المقبلة سيختلف بشكل كبير عن الحكومة السابقة، إذ سيكون برنامجاً إصلاحياً سريعاً نحتاجه في الوقت الراهن لينهض بالواقع ويكمل ما بدأته الحكومة السابقة”، مشيراً الى أن “الرؤية لدى الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها إذ ستعمل على تعديل المسيرة التي يمر بها البلد الآن وإجراء إصلاحات سريعة وواضحة، خصوصاً أن اللجنة الخاصة بتقويم البرنامج الحكومي في مجلس النواب أشرت مجموعة من الملاحظات التي تحتاج الى تصحيح وتعديل وتقويم والتي تقع على عاتق رئيس الوزراء المقبل”.

وأقر النائب بصعوبة “اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة بعيدا عن المحاصصة ولا يمثل كتلة بعينها بل مجموعة من الكتل السياسية ويخرج البلد من المأزق ويقدم برنامجا سريعا جداً يمكن أن يصوت عليه البرلمان ويشكل حكومة، في وقت يجب ألا يكون قد عمل في وقت سابق بأي منصب، لأن هذا التضاد هو من يخلق الصعوبة وإلا فإن العراق مليء بالشخصيات والكفاءات ممن هم على استعداد لتحمل المسؤولية الحالية لقيادة البلد لكن المحددات التي وضعها أبناء الشعب والمرجعية على الكتل أضافت نوعا من التعقيد على المشهد، لذا فإن الكتل تحتاج الى مراجعة وتكثيف الجهود لاختيار هذه الشخصية”.

وأوضح البلداوي أن “المرجعية أشّرت بشكل واضح وصريح على موضوعة مهمة هي أن (على مجلس النواب إعادة النظر بخياراته)، إذ من المفترض أن تكون هذه الخيارات أكثر تركيزا ودراسة وعمقا من التجارب السابقة تلافياً للأخطاء التي حصلت”.

وشدد النائب على ضرورة “التزام الكتل السياسية بالمدد الدستورية الخاصة باختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء”، مستدركاً بأن “المشكلة ليست في هذه المدة وإنما في إيجاد شخصية متوازنة شجاعة وقرارها واحد ويجب أن ترضي جميع الأطراف السياسية، ومن ثم الجمهور الموجود في الشارع في ظل الأجواء المتشنجة والمشحونة تجاه الاطاحة بالعملية السياسية، وأن تحظى بإجماع ثلاث قوى رئيسة هي الكتل السياسية والجمهور والمرجعية إضافة الى الضاغط الخارجي الذي يمثل الدول الاقليمية والدولية، إذ يجب أن يكون لدى المرشح حضور مقبول لأنه سيعاني من إشكالية عانت منها الحكومة السابقة”، مشيداً بدور “المرجعية التي تبحث دائما عن الحلول لكل الأزمات وتضع خريطة طريق للخروج من المشكلات والأزمات وتنأى بنفسها عن اختيار أي شخصية لهذا المنصب الحساس وتكتفي بالمباركة”.

 

مباحثات سياسية

من جانبه، قال عضو مجلس النواب نوفل الناشئ لـ “الصباح”: إن “المباحثات لا تزال مستمرة بين الكتل لاختيار شخصية مستقلة لتسلم رئاسة الوزراء”. وأضاف أنه “حتى الآن لم يطرح اسم أي مرشح للعلن، لأن الكتل السياسية قررت تمرير هذا الموضوع بسرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام”.

الى ذلك، أقرت عضو مجلس النواب ديلان غفور بصعوبة “المرحلة المقبلة التي يجب أن تدار من رجال الدولة والعقلاء والذين يمكن أن يوصلوا البلد الى بر الأمان”.

وأضافت غفور لـ “الصباح” أن “ما يجري في كواليس السياسة يحتاج الى وقت وهدوء وعقلاء يمكنهم إدارة الأزمة بشكل صحيح وعدم التسرع بتشريع قوانين سريعة ومرتبكة يمكن أن تظهر نتائجها السلبية بعد حين”.

وبينت أن “مطالب المحتجين يجب أن تدرس وتشكل لجنة خاصة بين البرلمان والحكومة لتنفيذها بحسب الأولوية،.

 

قائمة الـ 120

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً”. وأضاف أن “من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألّا ينتمي الى حزب ولا مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين”.

وأشار إلى أنه “تبقى من المدة الدستورية أسبوع لاختيار رئيس الوزراء، ولا يوجد مرشح حتى الآن لتولي المنصب”، مبينا أنه “إذا لم يقدم مرشح خلال أسبوع لتولي منصب رئيس الوزراء ستتولى الكتلة الأكبر عدداً بعد سائرون تقديم المرشح”.

النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد أن “الكتل السياسية لم تحدد الى يومنا هذا مرشحاً لشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي، شريطة أن يحظى بمقبولية من جميع الأطراف”، وأضاف أن “العراق يمر بمرحلة حساسة وخاصة، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون موافقاً للضوابط الموضوعة التي يتفق عليها الجميع وخاصة الشارع العراقي”.

وشدد الفتلاوي، “نسعى للابتعاد عن الضغوط السياسية في اختيار بديل عبد المهدي، من أجل المجيء بشخصية مستقلة قوية لمنصب رئيس الحكومة، بعيداً عن الأحزاب، ويتفق عليه الجميع”، مؤكداً أن “الكتل السياسية عازمة على إيجاد الشخصية البديلة لعادل عبد المهدي قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة”.

 

مواقف سائرون وتحالف القوى

بدوره، كشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي عن موقف تحالفه من الأسماء التي طرحتها الكتل السياسية لمرشحي منصب رئيس الوزراء. وقال الغزي: إن “الكتل السياسية طرحت الكثير من الأسماء كمرشحين لرئاسة الوزراء بدل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وموقف سائرون كان رافضا لتلك الأسماء”. وبين الغزي أنه “في حال أخفق رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال مدة الـ15 يوماً وفق التوقيتات الدستورية، سوف يلجأ الى المادة 81 من الدستور العراقي، التي تقول إنه في حال خلو المنصب، يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء”. في المقابل، أكدت كتلة تحالف القوى العراقية أن رئيس الجمهورية سيطلب من الكتل السياسية تقديم مرشحين مستقلين ولديهم المقبولية الشعبية لدى المتظاهرين، لتسمية رئيس الوزراء المكلف. وذكـرت النائب عن التحالف وحدة الجميلي أن “المنظومة السياسية التي انتجت عدم تسمية الكتلة الأكبر، تلزم رئيس الجمهورية بالطلب من الكتل تقديم مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء”، مشيرة الى انه “يجب أن ينقل التكليف الى الكتلة الأخرى، لا الكتلة نفسها التي رشحت عبد المهدي سابقاً”.

وأضافت أن “رئيس الجمهورية سيطلب من الكتل السياسية تقديم مرشحيها، بشرط أن يكونوا مستقلين وان يحظوا بالمقبولية الشعبية لدى المتظاهرين، وكذلك الكتل السياسية لديها مرشحون ستقدمهم للمنصب”، مبينة أن “رئيس الوزراء المكلف سيختار الكابينة الجديدة لإكمال الدورة الانتخابية الحالية على أن يقدم برنامجاً حكومياً جديداً”. وأوضحت الجميلي أن “مجلس النواب سيرفض ترشيح وزراء حاليين الى الكابينة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف”.