بغداد/الصباح/عمر عبد اللطيف
كشفَ أعضاء بمجلس النواب عن أن الكتل السياسية وصلت للقرار النهائي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة وطرح اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة الدستورية لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء جديد، وفي وقت حدد المرشحون للكتل السياسية 6 شروط أساسية واجبة التنفيذ لتسلم المنصب، أكد نواب أن المرشح الجديد يجب أن يحظى بمباركة المرجعية وتأييد الشارع ويحظى بمقبولية لدى الأطراف الإقليمية والدولية، وفي المقابل تسلم رئيس الجمهورية قائمة موقعة من قبل 120 نائباً تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء.
وقال عضو مجلس النواب محمد البلداوي لـ "الصباح": إن "الكتل السياسية لديها حراكاً وقناعات للوصول الى مشتركات في ما بينها". وأضاف ان "الكتل تتداول حالياً أربعة أسماء بعد أن تم استبعاد العشرات من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة"، مبيناً ان "ما تبقى فقط هو اختيار أحد الأسماء المطروحة ليكون رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي".
وأوضح البلداوي أن "المرشح يجب أن يحظى بقبول من المرجعية والجماهير في العراق"، مرجحاً "الإعلان عن الاسم بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري بعد التوافق بين الكتل السياسية على الشخصية الأنسب بحسب المواصفات الموضوعة".
وأوضح البلداوي أن "المرجعية أشّرت بشكل واضح وصريح الى موضوعة مهمة هي (على مجلس النواب إعادة النظر بخياراته)، إذ من المفترض أن تكون هذه الخيارات أكثر تركيزا ودراسة وعمقا من التجارب السابقة تلافياً للأخطاء التي حصلت".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب نوفل الناشئ لـ "الصباح": إن "المباحثات لا تزال مستمرة بين الكتل لاختيار شخصية مستقلة لتسلم رئاسة الوزراء المقبلة". وأضاف انه "إلى الآن لم يطرح اسم أي مرشح للعلن، لأن الكتل السياسية قررت تمرير هذا الموضوع بسرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام".
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً". وأضاف أن "من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألّا ينتمي الى حزب ولا يكون مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين"..
