بغداد / هدى العزاوي
بالتزامن معَ التظاهرات الشعبية ودعواتِ الاصلاح، وفي ظل استجابة الحكومة والسلطات الاخرى في الدولة لهذه الدعوات، تتعالى الاصوات لدعم المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المستورد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، إضافة الى الاسهام في الحد من البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.
وفي وقت بدأت فيه حملة دعم المنتج الوطني تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، يرى مراقبون اهمية تفعيل دور القطاع الخاص، لكنهم اكدوا الحاجة الى تشريعات وخطط ستراتيجية لانجاح هذا المشروع الوطني.
وتشهد صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى حملة مجتمعية واسعة لدعم المنتج المحلي من خلال الترويج للمنتجات الصناعية والزراعية، وتشجيع المواطنين على شراء هذه المنتجات، والتثقيف بأهمية دور المواطن في دعم الاقتصاد الوطني.
يقول المدون والناشط المدني مثنى الزبيدي ان على الطبقة المثقفة وقادة المجتمع بجميع عناوينهم، الاسهام في دعم المنتج الوطني، وبيان اهمية هذه الخطوة في بناء اقتصاد صحيح يضمن الحلول للكثير من المشكلات التي يعاني منها العراق.
ويضيف بقوله: ان دعم هذه الحملة مسؤولية تضامنية، كما انها تشكل دافعا لمصادر القرار من اجل اتخاذ الخطوات التنفيذية والتشريعية لانجاح هذه المهمة.
