أعلنت هيئة النزاهة، تفاصيل قرار الحكم بالسجن الصادر بحقِّ رئيس بعثة مشروع صيانة زقورة (عگرگوف)، مُبيِّنةً إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى “قيام المُدان بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، عبر ارتكابه مخالفات أثناء ممارسة مهام رئاسة بعثة مشروع صيانة زقورة (عگرگوف) وأسيجتها”، لافتة إلى “تسلمه سلفاً مالية من وزارة الثقافة؛ لصيانة الزقورة وعدم تسديد ما بذمته من سلف تصل إلى أكثر من مليار وربع المليار دينار”.

وأضافت الدائرة، انَّ “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيّ لوزارة الثقافة الذي طلب الشكوى بحق المتهم والتحقيق الإداري الذي تضمن مقصريته وإحالته للقضاء، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروبه”.

من جانب آخر،ـ دعا عضو مجلس النواب علي الصجري، هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد الى فتح ملف طباعة الكتب وبيع المطابع في وزارة التربية.

وقال الصجري، في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، إن “هيئة النزاهة والادعاء العام ومجلس مكافحة الفساد مدعوون إلى فتح ملف وزارة التربية لطباعة الكتب وبيع المطابع، في حال كانت هناك جدية باسترداد ترليون دينار”.

وأضاف، “في حال عدم فتح هذه الملفات سنكشف عن الجهات المتورطة”، مطالبا الجهات التحقيقية في النزاهة أن “تدقق بالأسعار الطبيعية، وترى الفرق في الاسعار المحالة بأضعاف المرات”.

وقدم الصجري، بحسب البيان، دليلاً وهو “شراء مطبعة بمبلغ 90 مليار وهي بالحقيقة لا يتجاوز سعرها 10 مليارات دينار، وهذا مثال بسيط لحجم الفساد في وزارة التربية منذ سنوات”، مؤكد ضرورة “فتح الملفات في التربية للسنوات الست الماضية حتى تسترد هذه المليارات”، بحسب النائب الصجري.