دخلَ ملفُّ اختيار رئيس الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مرحلة أكثر تعقيداً، بحسب وصف أعضاء في مجلس النواب، الذين حذروا من تداعيات عدم توصل الكتل السياسية إلى شخصية تحظى بقبول سياسي وشعبي، لاسيما عقب انتهاء المدة الدستورية اليوم، وبينما كشف تحالف سائرون عن أن رئيس الجمهورية سيعرض، اليوم الخميس، شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، وأن بعض نصوص الدستور تحتاج الى تفسير، وخاصة ما يتعلق بـتحديد «الكتلة الأكبر»، كما أن الدستور لم يتضمن حكومة مستقيلة او انتقالية، أكد تحالف الفتح استمرار اللقاءات مع رئيس الجمهورية، وان وزير التعليم قصي السهيل هو المرشح الأبرز «إلاّ انه لا يحظى بدعم تحالف سائرون». وقال النائب علي العبودي لـ»الصباح»: ان النقطة التي ليس لها حل في الوقت الحالي هي «الكتلة الاكبر» التي يجب ان ترشح رئيس الوزراء، وعادة ما يكون المزاج السياسي هو الحاكم في مثل تلك المواضيع، اذ خلا الدستور من ايضاح هذه الجدلية حتى الان. من جانبه، لفت النائب جمال كوجر الى أن المشكلة تكمن في عدم اتفاق قادة الكتل السياسية على من يحل بديلا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وأوضح كوجر، في حديث لـ»الصباح»، ان الشركاء السياسيين من مختلف المكونات لم يتفقوا لغاية الان على شخصية مستقلة ترضي المتظاهرين. بينما لفت النائب عن تيار الحكمة علي الحميداوي إلى أنه ينبغي تحديد المواصفات قبل اختيار اسم رئيس الوزراء، مبينا أن تياره مع اختيار شخصية مستقلة تحظى برضا الشارع العراقي.

وقال الحميداوي، لـ»الصباح»: ان شخصية رئيس الوزراء يجب ان تكون قوية، ويجب أن يتمتع  بالمهنية والدقة وبمقبولية الشارع العراقي، ويستطيع الانتقال من المرحلة الانتقالية الى الانتخابات المبكرة.