عقد مجلسُ النواب جلسته الثالثة والعشرين برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، أمس الاربعاء، وبحضور 207 نواب للتصويت على قانون الانتخابات النيابية، بينما حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لاستكمال التصويت على مشروع القانون.
وبحسب بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، فقد أعلن الحلبوسي، في مستهل الجلسة، تقديم طلب من 50 نائبا لإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، فضلا عن تسلم رئاسة المجلس طلبا من النائب كاوة محمد مرفقا بتوقيع 61 نائبا من اجل تأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من قانون انتخابات مجلس النواب لإكمال المناقشات بشأنهما.
الحلبوسي الذي أشار الى وجود جانب فني وآخر سياسي في طلب تأجيل التصويت على المادتين 15و16 في مشروع قانون الانتخابات النيابية، شدد على ضرورة حسم مسألة الدوائر الانتخابية وكوتا النساء، مؤكدا ان مشروع القانون بحاجة الى رؤية واضحة بعيدا عن
الاجتهاد.
وأضاف الحلبوسي ان مجلس النواب سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية أو سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق، داعيا اللجنة القانونية الى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول أو تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما، وفي حال عدم حصولهما على الاصوات سيمضي المجلس بطرح المقترحات الخمسة الاخرى.
وعقب المداولات بشأن مشروع قانون الانتخابات النيابية، لم تحصل الموافقة على تأجيل المادة 15 من مشروع القانون، بعدما صوت 71 نائبا من أصل 207 نواب لصالح التأجيل.
بعدها أعلن الحلبوسي إثر اختلال النصاب القانوني للجلسة، استكمال التصويت على مشروع القانون في جلسة مساء يوم الاثنين المقبل من دون تأجيل أي مادة فيه.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 23/ 12/ 2019.
