قدمت رئيسة المفوضية الاوروبية خطتها لاتفاقية اوروبا الخضراء، في البرلمان الأوروبي و ترى الرئيسة الجديدة أورسولا فون دير لين أن هذا التغيير لتحسين البيئة وتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ يشابه لحظة نزول اول رجل على سطح القمر. بعد عشرة أيام فقط من تعيينها، وضعت رئيسة المفوضية الأوروبية ستراتيجيتها للمناخ، على الطاولة حيث تهدف إلى صفقة خضراء تجعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ بحلول عام 2050.
وبينت رئيسة المفوضية الاوروبية ان اتفاقية اوروبا الخضراء هي استجابة للتحديات الناجمة عن التغير المناخي عبر ستراتيجية نمو جديدة تهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع مزدهر رغم الاقتصاد في استهلاك الطاقة والتنافسية ليصل صافي انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2050 الى ادنى مستوى مع حماية الموارد الطبيعية للاتحاد الأوروبي والحفاظ عليها وتعزيز صحة ورفاه المواطنين من المخاطر والآثار المتعلقة بالبيئة.

 

انتقال شامل

إن التحول الذي اقترحته المفوضية لا يترك أي قطاع على حاله، كما يجري تعديل تدفقات الدعم لجعل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكاربون ممكناً، حيث يمر قطاع الطاقة والنقل على وجه الخصوص بتحول شامل إلى طاقة منخفضة الكاربون، لذلك يجب تسوية التكاليف البيئية لجميع وسائل النقل، بما في ذلك النقل البحري والطيران، لدى المفوضية أيضاً طموحات لنظام تسعير الطرق الأوروبية، لمنع تسريبات الكاربون واستيراد المنتجات المصنوعة في البلدان التي لديها قواعد صارمة للمناخ وفرض ضريبة على واردات الصلب والأسمنت، من بين أمور أخرى.

 

كيف تنجح الاتفاقية؟

لانجاح اتفاقية اوروبا الخضراء، هناك حاجة إلى إعادة التفكير في سياسات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الاقتصاد والصناعة والإنتاج والاستهلاك، والبنية التحتية والنقل والأغذية والزراعة والبناء والضرائب والمزايا الاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف، من الضروري زيادة القيمة المعطاة للحماية واستعادة النظم الإيكولوجية الطبيعية، عبر الاستخدام المستدام للموارد وتحسين صحة الانسان.

يجب على الاتحاد الأوروبي الترويج والاستثمار في التحولات والأدوات الرقمية اللازمة في جميع مجالات العمل  لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالتنظيم والتوحيد والاستثمار والابتكار،والإصلاحات والحوار والتعاون مع الدول الأعضاء لتكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لضمان ان التشريعات الحالية المتعلقة باتفاقية اوروبا الخضراء يتم تنفيذها بفعالية ليتقدم الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في أوائل عام 2020 لتوضيح شروط الانتقال الفعال وتوفيرالقدرة على اقناع المستثمرين ، وضمان ان التحول لا رجعة فيه ، لان المفوضية الاوروبية ستقترح  قانون المناخ الأوروبي الأول بحلول مارس 2020 ليكرس هدف الحياد المناخي لعام 2050 في التشريع و ان جميع سياسات الاتحاد الأوروبي تسهم في هدف الحياد المناخي وان كل القطاعات تلعب دورها.

الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في تحديث وتحويل الاقتصاد بهدف الحياد المناخي بين عامي 1990 و 2018 ، حيث خفضت انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 23 بالمئة، في حين نما الاقتصاد بنسبة 61 بالمئة. ومع ذلك، فإن السياسات الحالية تقلل فقط انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2050. لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، عبرالعمل الطموح للمناخ في العقد

 المقبل.

بحلول صيف عام 2020 ، ستقدم اللجنة خطة تقييم التأثير لزيادة هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لدى الاتحاد الأوروبي لعام 2030 إلى 50 بالمئة على الأقل ونحو 55 بالمئة مقارنة مع مستويات 1990 بطريقة مسؤولة، ولانجاح الاتفاقية ستقوم المفوضية بحلول يونيو/ كانون الثاني 2021، بمراجعة واقتراحات على جميع السياسات المتعلقة بالمناخ .

 

بنك المناخ الأوروبي

يقول خبير في الاتحاد الأوروبي. سوف تتطلب الصفقة الخضراء استثمارات كبيرة لان المستثمرين يسألون عن خطط المفوضية وهل هناك أموال لمشاريع قابلة للتطبيق، المستثمرون يريدون اليقين بأن هذه الخطط ستستمر، ووفقاً لخطط المفوضية الأوروبية، هناك حاجة إلى 260 مليار يورو إضافية في الاستثمارات كل عام لتحقيق أهداف المناخ 2030. حيث لا تزال أهداف المناخ هذه محددة بنسبة 40  بالمئة أقل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون في عام 2030، ولكن سيتم رفعها إلى 50 على الأقل وربما تخفيض الانبعاثات 55 بالمئة. 260  مليار تمثل قرابة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. هناك حاجة إلى المال الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المناخ. سيقوم بنك المناخ الأوروبي EIB بتقديم ما مجموعه 1000 مليار يورو في السنوات العشر المقبلة كمساعدات لدعم الاتفاقية . ستكون هناك أيضا آلية انتقال أوروبية، ومساعدة تقنية وصندوق بقيمة 1000 مليار يورو لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ليتم تحديد معايير منح المساعدات بحيث لا يقتصر هذا الصندوق على البلدان التي تترك استخدام الفحم كمصدر اول للطاقة. 

وتطالب رئيس المفوضية الأوروبية بميزانية أوروبية بأموال كافية لتحقيق الاتفاقية. لكنها أسيرة الدول الأعضاء لانهم يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق في العام 2020 على حجم وتوزيع الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات من 2021 إلى 2027.