بغداد / الصباح

أحالَت اللجنة القانونية النيابية أمس الاحد مشروع قانون الانتخابات على رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه في جلسة اليوم الاثنين، مشيرة الى ان اللجنة قد قلصت عددا من المقترحات بشأن الفقرتين 15 و16، وبينما كشف تحالف الفتح عن توجه نيابي لاعتماد الدائرة الانتخابية الموحدة في قانون الانتخابات، حدد مجلس القضاء الأعلى اليوم موعداً لإجراء قرعة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي: إن «اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية للاتفاق على الفقرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، الا انها لم تتوصل الى اتفاق نهائي».

وأضاف همزة ان «المقترحات بشأن المادتين تم تقليصها للنصف وبالتالي سيتم عرضها كما هي على المجلس وسيتم ترك الخيار الى أعضاء المجلس»، مؤكدا أن «اللجنة أرسلت مشروع القانون الى هيئة رئاسة المجلس لعرضه للتصويت في جلسة اليوم الاثنين».

بدوره، قال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب فالح الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «أغلب الكتل السياسية تتجه الى خيار أن تكون المحافظة دائرة انتخابية موحدة بما يضمن أعلى الأصوات  للمستقلين والنخب الاكاديمية والمثقفة»، مبيناً أن « نظام الدوائر المتعددة سيحرم المستقلين من الفوز وأن هناك مشكلات عديدة في الدوائر المتعددة منها فنية وما يتعلق بالأقضية والمشكلات الموجودة فيها وتعدادها، أما المشكلة الأخرى فهي على المستوى السياسي، وقد تكون هناك تفاوتات بمسألة التمثيل على سبيل المثال، أي أن يكون هناك أستاذ جامعي معروف في المحافظة أو كفاءة علمية أو ناشط مدني أو ناشط في المجتمع المدني في مؤسسة أو ناشط إعلامي وبالتالي هذا يكون معروفاً في المحافظة فإن احتمال عدم فوزه داخل الأقضية سيكون أكبر ضمن الدوائر المتعددة».

وأشار الخزعلي الى أن «هناك مقترحاً بتقسيم المحافظة على 4 دوائر انتخابية أو 3 دوائر، وهذا المقترح فيه مشكلة أيضا لذلك الأقرب هو أن تكون المحافظة دائرة انتخابية موحدة حتى تبدأ الحكومة والمفوضية التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة».

إلى ذلك، حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، موعداً لإجراء قرعة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ووجه المجلس دعوة «لحضور قرعة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم اجراؤها من قبل القضاة اليوم الاثنين الساعة 8:30 صباحاً».

وأضاف المجلس أن «الحضور يكون في مقر مجلس القضاء الاعلى الكائن في حي الحارثية موقع ساعة بغداد».

وكان مجلس النواب، قد صوت، الخميس (5 كانون الأول 2019)، على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتضمن قانون مفوضية الانتخابات اختيار اسماء مجلس المفوضين المكون من 7 قضاة ومستشارين اثنين، عبر قرعة تجرى في مجلس القضاء الاتحادي.