بغداد / الصباح 

بعد انتظار وجدل سياسي وشعبي كبيرين، صوّت مجلس النواب‎ ‎في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي ‏وبحضور 184 نائبا أمس الثلاثاء على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في ختام الجلسة أن رئاسة المجلس تسلمت مقترحاً بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، متعهداً بأن لا يكون هناك رئيس أو مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية، وفور إقرار قانون الانتخابات بارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هذا المنجز عاداً إياه "تحقيقاً لمطلب آخر من مطالب الشعب".

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأنه في مستهل الجلسة (التي بثت على الهواء مباشرة)، أدى السيدات والسادة آزاد حميد ووسن السعيدي ومحمود الزجراوي اليمين الدستورية بدلاء عن النواب رائد فهمي وهيفاء الأمين وحسن العاقولي المستقيلين من عضوية مجلس النواب.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية لغرض تمكين وزارة المالية من تطبيق القانون وفقاً للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة بالإضافة الى تمكن الوزارات والمحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ الممولة لها خلال السنة السابقة لإنجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حقاً مكتسباً للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات.

وأكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.

وفي ختام الجلسة التي ترأس جانباً منها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أشار الى أن رئاسة المجلس تسلمت مقترحا بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، وأضاف: "سأتبنى مع أعضاء مجلس النواب قراراً منع مزدوجي الجنسية من تسنم أي منصب"، متعهدا بأن "لا يكون هناك مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية".

وبعد استراحة قصيرة، عقد مجلس النواب‎‏ جلسته الخامسة والعشرين برئاسة ‏رئيس المجلس محمد الحلبوسي ‏مساء أمس الثلاثاء، حيث أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وفي مستهل الجلسة، أكد الحلبوسي "حرص مجلس النواب على معالجة بعض حالات الفراغ التي قد تحدث في مؤسسات الدولة بعد تطبيق قانون التقاعد الموحد الذي أقره المجلس مؤخراً وخاصة الأساتذة الجامعيين والأطباء اصحاب الاختصاصات النادرة"، منوها الى أن "تعديل القانون لن يقتصر على شريحة واحدة من موظفي الدولة"، لافتا الى أن "الجلسة المقبلة تتضمن إدراج القراءة الثانية لقانون الادارة المالية وتعديل قانون التقاعد الموحد، اضافة الى التصويت على قانون الخدمة المدنية".

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنة المالية، بعدها تقرر رفع الجلسة ‏الى يوم غد الخميس.

 

تغريدة الصدر وموقف الحكيم

وتعليقاً على إقرار البرلمان لقانون الانتخابات، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه على "تويتر" تابعتها "الصباح": (باسم الشعب. تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم.. فقانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة ولله الحمد).

وأضاف السيد الصدر، (ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق، ولن نسمح بغير ذلك)، خاتماً تغريدته بهاشتاغ #المجرب_الجدلي_لا_يجرب... #مرشح_الشعب_سينتصر.

وكان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، جدد التأكيد -قبيل تصويت البرلمان- على ضرورة تشريع قانون انتخابات يعتمد الترشيح الفردي والدوائر الفردية كونه يمثل مطلب الشعب العراقي.

وشدد السيد الحكيم خلال لقائه أمس الثلاثاء، السفير الصيني تشانغ تاو، على أهمية ترشيح شخصية مستقلة غير جدلية لمنصب رئيس مجلس الوزراء وتحظى بقبول الشعب وتتمتع بالكفاءة والخبرة في إدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة وتتحمل مسؤولية التحضير لانتخابات مبكرة.

 

حسم الجدل

وحسم مجلس النواب في جلسته أمس، جدلية الكتل السياسية بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، حيث حسم الفقرات الخلافية في القانون الانتخابي بالشكل الآتي:

- الدوائر متعددة

- الانتخاب فردي

- الفائز هو الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في الدائرة.

- في حال تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين المرشحيّن المتساويين.

- تقسم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.

- تقوم وزارة التخطيط بتزويد المفوضية بعدد الاقضية في كل محافظة وعدد نفوس القضاء.

 

الجيل الجديد

وشهدت جلسة التصويت على قانون الانتخابات انسحاب عدد كبير من النواب الكرد اعتراضاً على التصويت بخصوص المادة 15 و16 من القانون؛ لكن الانسحاب لم يكسر النصاب القانوني للجلسة.

وصوتت كتلة الجيل الجديد النيابية الكردية، الثلاثاء، لصالح المادة 15 من قانون الانتخابات، والتي كانت مطلبا رئيساً لدى المتظاهرين، وقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في تغريدة له على "تويتر": "بقينا على العهد، نحن ككتلة الجیل الجدید لم نقاطع جلسة التصويت على مواد قانون الانتخابات خلافا للكتل الكردية المقاطعة ودعمنا مطالب المحتجين وصوتنا لصالح الترشيح الفردي وتعدد الدوائر على مستوى الأقضية".

كما كتبت النائبة السابقة السياسية المستقلة سروة عبد الواحد عبر تغريدة في "تويتر": "كتلة الجيل الجديد هي الكتلة الكردية الوحيدة التي صوتت للمادة 15 من قانون الانتخابات"، وأضافت، "الجيل الجديد مع الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي 100 بالمئة".

 

الموقف الكردي

وأعربت الكتل الكردستانية النيابية عن اعتراضها إزاء المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات النيابية، وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني جوان إحسان في مؤتمر صحفي للكتل الكردية: إن "ما حصل في الجلسة من تمرير القانون، هو انتزاعه غصباً من دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالإصلاح وتشريع قانون لا يعيد انتاج النظام نفسه ولا يسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولا يشوه النظام السياسي، ويسمح بإجراء انتخابات مبكرة".

وأضافت، إن "إصرار المشرعين على تجاوز النص الأصلي الذي كان مدرجاً لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو إرادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق، وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البايومتري اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لإرادة الناخبين"، مبينة ان "اعتماد الفائز بأعلى الأصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لأصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين"، على حد قولها.

 

آراء برلمانية 

من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون رياض محمد: إن "القانون الجديد للانتخابات من دون تعداد سكاني سيبقي على عدد المقاعد النيابية 329 مقعداً نيابياً موزعة بواقع مقعد لكل 100 ألف نسمة".

وأضاف، إنه "في حال تم تحديد موعد الانتخابات بعد موعد التعداد السكاني المحدد في تشرين الثاني 2020 ستكون هناك تغييرات في عدد المقاعد"، مشيرا الى إن "التغيير لا يقلل عدد المقاعد وإنما ستكون هناك زيادة بحسب الزيادة السكانية التي تسجل في التعداد".

وأوضح، إن "الوضع حتى الآن مرهون بتحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة الذي ستحدد ملامحه الحكومة المقبلة".

بدورها، قالت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر: إن "المتظاهرين طالبوا بتعديل قانون الانتخابات بفقرات تضمن حقوق جميع المرشحين والناخبين وإقالة الحكومة"، لافتة إلى إنه "بعد إقالة الحكومة وتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات تحقق جميع مطالب المتظاهرين".

وأضافت، إن "مجلس النواب التزم بتصويت المرجعية بتمرير قانون الانتخابات بشكل سريع لتخفيف التصعيد الجماهيري"، مبينة أن "تمرير القانون يعد انتصارا كبيرا وسيحقق العدالة الانتخابية لجميع المكونات".

وأوضحت شاكر، إن "الكتل السياسية الكردية اعترضت على تصويت مجلس النواب كونها طالبت بأن تعتمد دائرة انتخابية واحدة وعدم الذهاب نحو دوائر متعددة".

وسبق جلسة البرلمان أمس، تبني تحالف البناء جمع تواقيع نواب، بهدف تمرير مقترح يخص قانون الانتخابات، وأفاد مصدر برلماني، إن "تحالف البناء تبنى جمع تواقيع 153 نائباً لتمرير أحد المقترحات المتعلقة بالمادة 15 من قانون الانتخابات".

وأوضح المصدر، إن "المقترح يقضي باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، مع الترشيح الفردي لأعلى الأصوات".