بغداد / الصباح
دعتْ عدة كتل نيابية رئيس الجمهورية برهم صالح إلى البقاء في منصبه وعدم الذهاب إلى طريق الاستقالة الذي لوّح به في كتابه المرسل إلى مجلس النواب وأعلن فيه رفضه لمرشح كتلة البناء أسعد العيداني، وبينما انتقد تحالف البناء موقف رئيس الجمهورية من الدستور ومبدأ الكتلة الأكبر، يبدو أن تلويح صالح بالاستقالة سيؤجل حسم تسمية رئيس الوزراء المقبل خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أمس الجمعة: إنه "في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته خلال أسبوع، فإنها ستعد استقالة، وفي هذه الحالة - وبحسب الدستور- ينبغي أن يخلفه نائبه".
وأضاف، "باعتبار انه لا يوجد نائب للرئيس، فإن الدستور العراقي يقضي بأن يتسلم رئيس مجلس النواب المنصب وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال 30 يوما"، وأكد حداد "الحاجة الى توضيح من المحكمة الاتحادية كون رسالة الرئيس برهم صالح هي استعداد للاستقالة وليست استقالة واضحة".
الخبير الدستوري ورئيس النزاهة الأسبق حسن الياسري قال في بيان تلقته "الصباح": إن "خطابَ رئيسِ الجمهوريةِ الموجَّه للبرلمانِ الذي يُعرب فيه عن استعدادهِ لتقديم استقالتهِ لا يعني تقديمَ الاستقالةِ البتة، ولا يُرتِّب أيَّ أثرٍ دستوريٍ، ما يجعله سلوكاً سياسياً لا علاقة له بالدستور".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أعلن أمس الأول الخميس استعداده لوضع الاستقالة وتقديمها إلى مجلس النواب.
إلى ذلك ذكر تحالف "البناء في بيان تلقته "الصباح" أن "لجوء السيد رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية، دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".
