تخفيف الفقر

الأكاديمي الدكتور مظفر حسني بين أنَّ "أفضل نهج يمكن تطبيقه لتخفيض عمالة الأطفال، يتمثل بالتركيز بشكل رئيس على تخفيف حدة الفقر في المجتمع والاستثمار الواسع في التعليم وتحسين فرص اشتراك المرأة في التنمية الاقتصادية، كذلك تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص التعليم في المجتمع وتوفير خدمات إعالة أولياء الأمور من الفئات الفقيرة الذين يبعدون أطفالهم عن العمل ويعيدونهم الى الدراسة، فضلاً عن التشدد في تطبيق القوانين ضد أصحاب الاعمال الذين يستغلون الاطفال".

 

سوق العمل

تابع ان "اتساع نطاق الفقر وهو احد اسباب عمالة الاطفال يرتبط بتشوهات الهيكل الاقتصادي، وكذلك تشوهات سوق العمل واسواق راس المال، وهذا النوع من المشكلات يتطلب معالجتها باتباع اساليب طويلة الامد، وهذا يعني ان فترة زمنية طويلة نسبيا سوف تبقى خلالها ظاهرة عمالة الاطفال قائمة في المجتمع رغم تبنيها ستراتيجيات تخفيف الفقر، ولمعالجة هذه الظاهرة، لا بدَّ من الاهتمام بالتعليم وبخاصة تعليم الاطفال وترد ضمن هذا المحور ستراتيجيات عديدة مثل جعل التعليم الاساسي إلزامياً وتقديم حوافز للأسر الفقيرة التي تلتزم بانتظام اطفالها في الدراسة وغير ذلك". 

واضاف حسني "تشير معظم تقارير منظمة العمل الدولية الى انه في كثير من البلدان يكون من المستحيل على الاسر في مستويات الفقر الشديد ان تستمر في تعليم اطفالها حتى عندما يكون التعليم إلزامياً"، مبيناً "انه من خلال دراسات تجريبية في عدد من البلدان تبين ان الاسر الفقيرة تنجب عدداً أكبر من الاطفال وثبت أنَّ هذا العدد الكبير يرتبط من الناحية الاحصائية بشدة احتمال ان يعمل هؤلاء بمراحل مبكرة من حياتهم".

 

منظمة العمل

وقال: حسني "تشير التقارير لمنظمة العمل الدولية الى ان الانتظام في الدراسة يقلل بدرجة كبيرة من احتمال دخول سوق العمل، وبصورة عامة فإنَّ الواقع العراقي يبين ان مجرد تشريع قوانين التعليم الإلزامي، لا يمكن عده كافياً لتقليل أعداد الاطفال العاملين، فاذا كانت الضغوط التي تدفع هؤلاء الاطفال الى العمل قوية بدرجة كافية فانها يمكن ان تتجاوز قوة تطبيق التعليم الإلزامي، أما إذا لجأت الحكومة الى التطبيق الصارم لهذه القوانين فإنها في حالات كثيرة سوف تعرض الاسر الاكثر فقراً والتي تعتمد على الدخل من عمالة اطفالها الى مزيدٍ من الفقر".

 

الأسر الفقيرة

ذكر، في ما يتعلق بقيام الحكومة بتقديم الحوافز للاسر الفقيرة التي تلتزم بانتظام اطفالها في الدراسة او توفير الاغذية لهؤلاء الاطفال كصورة اخرى للحوافز او اي شكل اخر للحوافز، فان المشكلة الاساسية هنا تتمثل بالقدرة على استمرارية الحكومة في اتباع هذا الاسلوب والى اي مدى زمني يمكن ان يستمر، اما بالنسبة للاجراءات التي يمكن اتباعها من قبل الحكومة للحد من ظاهرة عمالة الاطفال فهي تشريع القوانين الصارمة التي تمنع عمالة الاطفال، وعند تتبع الاتفاقيات الدولية والبرامج المقدمة من قبل المؤسسات الدولية نجد ان معظمها يؤكد اهمية تشريع مثل هذه القوانين، ولكن في الواقع نجد انه في كثير من البلدان ومنها العراق تتوفر القوانين والتشريعات التي تمنع بشكل واضح عمالة الاطفال لكن المشكلة في التطبيق حيث نجد عدم الجدية في تطبيق هذه القوانين.