تنوِي الكتل الكردية الطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، بينما أوضحت المحكمة الاتحادية العليا احكامها بشأن المقاعد النيابية للمكونين الايزيدي والصابئي المندائي.
وافاد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية سليم همزة في تصريح صحفي بأن "القوى الكردستانية ستطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية

العليا".

وأضاف أن "الكتل الكردستانية ستطعن بقانون الانتخابات في حال مُرر بهذه الطريقة التي تتنافى مع مطالب المتظاهرين"، مبينا أن "الكتل السياسية أعلنت رفضها تشريع القانون منذ اللحظة الأولى كونه يلحق ضررا جسيما بمطالب المتظاهرين".

الى ذلك، قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية اياس الساموك في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكما بالرقم (11/ اتحادية/ 2010) قضت فيه بان المكون الايزيدي يستحق مقاعد في مجلس النواب تتناسب مع نفوسه وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة".

واضاف الساموك ان "ذلك وفق المادة (49/ اولا) من الدستور التي تشير إلى ان مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة، وهو ما اكدته لاحقا في حكمها بالرقم (78/ اتحادية/ 2019)".

واشار الى ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (7/ اتحادية/ 2010) بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة اسوة بكوتا المسيحيين".

ونوه بان "ذلك يتيح لهم فرصة اكبر في الحصول على مقعد او اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت اصوات المكون".