دعا عضو مجلس النواب علي البديري، أمس الاحد، الى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية، مبينا انه لا يحق لوزيرة التربية ابرام عقود مع الشركات على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال.

وذكر البديري، في تصريح صحافي، ان “الوزيرة ليس لها الحق في ابرام عقود مع الشركات سواء كانت محلية او اجنبية على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ما يحتم عليها تسيير امور الوزارة للفترة الحالية وبالشكل الذي لا يؤثر في التزامات الوزارة ازاء الاخرين”.

واضاف، ان “اصرار الوزيرة على طبع الكتب الدراسية كخزين للعام المقبل بالرغم من تحفظ وكيل الوزارة ومدير الشؤون الادارية على ذلك وبمبلغ 60 مليار دينار الفائض من موازنة العام الماضية الخاص بطباعة الكتب يثير الشكوك بشأن وجود شبهات فساد في ذلك”، لافتا الى ان “الكتب الجديدة التي تم طباعتها للعام الحالي والتي تم تسليمها للطلاب يمكن استعمالها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان الكلام بشأن طباعة كتب جديدة كل عام يعني وجود هدر بالمال 

العام”.

ودعا البديري، “لجنتي التربية والنزاهة النيابيتين، الى فتح تحقيق عاجل في شبهات الفساد بملف طباعة المناهج الدراسية، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للوصول الى الحقائق كاملة ومحاسبة المقصرين”