أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الاحد، أن قانون التقاعد سيضمن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا، في حين كشفت وزارة التربية، عن تفاصيل استثناء بعض ملاكات الوزارة من القانون الجديد.
وقال الكعبي، في بيان اطلعت “الصباح” على نسخة منه: انه “لن تكون استثناءات كبيرة على قانون التقاعد”.
وأضاف الكعبي أن “تعديل القانون يضمن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين والعاطلين عن العمل”.
وكان مجلس النواب، صوت نهاية الشهر الماضي، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بينما يعتزم اجراء التعديل الأول عليه في جلسة اليوم الاثنين.
وفي السياق نفسه ، ذكرت وزارة التربية، في بيان تلقته “الصباح”، ان “وزيرة التربية سها خليل العلي بك سبق وان طرحت خلال اجتماعات مجلس الوزراء موضوع استثناء اساتذة الاختصاصات النادرة والكوادر الاشرافية وخبراء الوزارة من قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا بسبب حاجة الوزارة لهم”.
ونقلت الوزارة عن العلي بك قولها، إن “وزارة التربية تنتظر الرد من مجلس الوزراء بخصوص موضوع الاستثناء بعد رفعه الى مجلس النواب والتصويت عليه”.
وأشارت إلى “حاجة وزارة التربية الماسة الى أساتذة الاختصاص النادر والكوادر الاشرافية وخبراء وزارة التربية”، مشددة على “اعتزاز الوزارة العالي والكبير بجميع الكوادر التربوية وجهودها في الارتقاء بالعمل التربوي
وتطويره”.
