يعقد مجلس النواب، اليوم الأثنين، جلسة يستكمل فيها مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، في حين كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن ترحيل قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى الفصل التشريعي المقبل، مؤكدة العمل على انضاج القانون بما يلائم متطلبات موظفي الدولة.
وأضاف بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، انه سيتم ايضا التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019".
وفي السياق نفسه قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهار محمود، في تصريح صحفي: إن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيرحل إلى الفصل التشريعي القادم"، مشيرة إلى ان "اللجنة القانونية ستعمل على انضاج فقرات القانون بما يتناسب مع متطلبات موظفي الدولة".
وأضافت محمود أن "هناك بعض الملاحظات على عدد من فقرات القانون"، لافتة إلى أن "بعض المواد تواجه خلافات داخل مجلس النواب وعليه تم تأجيل القانون لحين انضاجه بشكل كامل داخل اللجنة".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية، أكدت في وقت سابق، ان قانون الخدمة المدنية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص مترابطان ولا يمكن اقرار احدهما من دون الاخر، مبينة ان مناقشتهما واقرارهما يجب ان يكونا بالتوازي.
