بغداد / الصباح

كشفت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، عن تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بأعضاء مجلس محافظة واسط، في حين أعلنت، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته «الصباح»، ان «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط  اصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين أعضاء مجلس محافظة واسط جميعاً، بينما خاطبت المؤسسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة المالية ومديريات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيئة العامة للضرائب، فضلاً عن الكتاب العدول وعقارات الدولة».

واضاف، أن «القضية تتعلق بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافاً لتعليمات الموازنة العامة الاتحادية بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي أشار إلى أن مبالغ الصرف ناهزت مليار دينار».

وفي غضون ذلك، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط حالات تزوير في معاملات سلف متنوعة في دائرة صحة محافظة الأنبار، مبينة أن ذلك تسبب بهدر 854 مليون دينار من المال العام.

وافاد بيان اخر، بأن «ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى دائرة الصحة، تمكنت من ضبط معاملات سلف متنوعة تم التلاعب في مبالغها الحقيقية وتحريفها رقماً وكتابة من قبل شعبة الحسابات في الدائرة». وأوضح، أنه «تمت إضافة مبالغ غير حقيقية ومن دون وجود أوليات تخص فرق المبالغ المضافة إلى مستندات وصكوك تلك السلف»، لافتاً إلى «قيام العاملين بشعبة الحسابات باختلاس تلك المبالغ لحسابهم الخاص، مما تسبب بهدر للمال العام بلغ مقداره (854,395,000) مليون دينار».

الى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استناداً إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات.

واشار البيان، الى ان «محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن مدة خمس سنوات بحق المتهمة على خلفية تسجيل صوتي تناقلته وسائل الإعلام تضمن تهم «شراء مقعد نيابي» خلال العام 2018 بمبلغ (250,000) ألف دولار».