عاد الهدوءُ مجدداً الى المنطقة الخضراء، بعدَ انسحاب المعتصمين من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مع تأكيد قيادة العمليات المشتركة تأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها، وبينما استجاب المحتجون لدعوة الرئاسات الثلاث وهيئة الحشد الشعبي بضرورة الانسحاب، تباينت مواقف الكتل السياسية في البلاد من الاحداث الاخيرة.
يأتي ذلك في وقت أقيمت فيه صباح أمس الاول مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي، وعلى إثره اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية.
وأفاد رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان تلقته "الصباح"، بأن "الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول بحسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها".
من جانبه، قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في بيان تلقته "الصباح": إن "أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات". في حين، اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن محاولة اقتحام السفارة الأميركية "سلوك غير مقبول" يضر بمصالح العراق. وسط ذلك، اتهم تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، واشنطن بعدم الالتزام بالمواثيق الدولية، بينما اعتبر ما حصل امام السفارة الاميركية في بغداد بأنه "رد فعل للاستهداف الأميركي" لمقار الحشد الشعبي في الانبار. إلى ذلك، أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، أمس الاربعاء، تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى اشعار آخر، مؤكدة أن القنصلية العامة الأميركية في اربيل ستكون مفتوحة للحصول على تأشيرة وخدمات المواطنين الاميركيين.
ودعت السفارة، في بيان تلقته "الصباح"، المواطنين الاميركيين الى "عدم الاقتراب من السفارة"، لافتة الى أن "القنصلية العامة الاميركية في اربيل مفتوحة للحصول على تاشيرة وخدمات المواطنين". وكانت العمليات المشتركة قد أصدرت بياناً ذكرت فيه، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتأمين وحماية السفارة الأميركية والموظفين العاملين فيها بناءً على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات داخل الأراضي العراقية".
