تراجع الأداء وتعثر المشاريع العامَّة والخاصَّة شُخِّصَا من قبل مراكز متخصصة وخبراء ومهتمين على أنه سبب تعثر الاقتصاد الوطني، المالك لمقومات تحقيق تنميَّة اقتصاديَّة تعودُ بالنفع على الاقتصاد الوطني وتضمن حياة كريمة للأسرة العراقيَّة كما أقرت دستورياً.الأكاديمي الدكتور ثائر العاني قال: لـ "الصباح": "نتاج تراجع الأداء الاقتصادي أفواجٌ من العاطلين الباحثين عن فرص عمل حقيقيَّة، ومن أهم الإجراءات لوضع حد للبطالة في البلد، إيجاد وتوفير المناخ الملائم للاستثمار المحلي والأجنبي بما يزيد من فرص الاستثمار والتشغيل، مع التركيز على توجيه الاستثمار الى توفر فرص حقيقيَّة كثيفة العمالة وتخدم عمليَّة الاستخدام والتشغيل القادرة على استيعاب جزءٍ كبيرٍ من القوى العاملة وبالتالي خفض معدلات البطالة".

جمود الاقتصاد

أما المعالجة الثانيَّة لظاهرة البطالة فتتمثل بزيادة الإنفاق الحكومي والذي يشكل عاملاً مهماً في تحريك جمود الاقتصاد الوطني، فزيادة النفقات الحكوميَّة تعملُ على زيادة الاستهلاك والاستثمار وتوفير النقود، فإنها أيضاً تعمل على استيعاب العاطلين عن العمل في مشاريع الدولة أو المشاريع الخاصة، بحسب العاني، مشيراً الى "ضرورة تنفيذ برامج وصناديق اجتماعيَّة تقدم التمويل للمشاريع الصغيرة وتوفر البنى الأساسيَّة والخدمات في المناطق الفقيرة لتوفير فرص العمل لأعدادٍ كبيرة من العاطلين عن العمل، فضلاً عن مساهمتها في الحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة".

وتعني البطالة بأنها ظاهرة تتمثل في عدم ممارسة الأفراد الذين هم في سن العمل للنشاط الاقتصادي خلال مدة معينة لظروف خارجة عن إرادتهم بالرغم من قدرتهم على العمل ورغبتهم فيه وبحثهم عنه. وفي ظل هذا المفهوم انتقل التركيز من البطالة كمشكلة اجتماعيَّة رئيسة الى خلق فرصٍ للعمل كمهمة اقتصاديَّة، وهذا يتطلب قياس عدد الأفراد الذين يبحثون عن العمل بحثاً جدياً وفعلياً، وقد أدى ذلك الى ما يعرف بـ"إطار قوة العمل".

 

مؤشر شامل

وتابع العاني انَّ "القضايا الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة لا تزال موضع اهتمام وأنَّ الهدف الرئيس من التعريف الواضح وقياس البطالة هو الحصول على مؤشر شامل مع الأداء الاقتصادي وأوضاع سوق العمل، وذلك أنَّ ارتفاع مستوى البطالة يعني أنَّ فرص العمل محدودة وأنَّ كثيراً من الأفراد لا يجدون عملاً وأنَّ الاقتصاد في جملته لا يعمل، كما ينبغي أنْ نشير في هذا الصدد الى أنَّ عدد الأفراد الذين لا يعملون قياساً الى مجموع قوة العمل أي إجمالي عدد الأفراد العاملين والأفراد العاطلين يسمى (معدل البطالة)، ويعدُّ اتجاه هذا المعدل مع الزمن مؤشراً على مدى قدرة الاقتصاد على توفير العمل في البلد في ظل ظروف متغيرة من عدمها".

 

تشغيل العاطلين

واضاف "هناك حتميَّة فرض التسريع في خلق فرص عمل جديدة تسهم في سحب أو تشغيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب، وإعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوة العاملة الوطنيَّة، وذلك من خلال تبني برامج مختلفة تعنى بتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم للعمل وخاصة الشباب منهم بما في ذلك تقديم الخدمات اللازمة لتمكينهم من الحصول على فرصٍ للتوظيف في إطار بيئة جديدة، كما أنَّ إكساب قدرات فنيَّة عالية وتقاليد عمل مناسبة واستعدادات مقبولة للانسجام مع فرص العمل لها أهميتها وهي من اختصاص مؤسسات التدريب والتأهيل المهني التي يتوقف على نشاطاتها الحيويَّة سوق العمل لاستجابته الى متطلبات الإنتاج".

وبين أنَّ "البطالة تظهر بأنواعٍ متعددة من ظرف لآخر وتبعاً للسبب الذي يكون أساساً لتشكل هذه الظاهرة، فمثلاً البطالة الدوريَّة وتسمى ايضاً البطالة الانكماشيَّة، وهي بطالة متجددة ناتجة عن الكساد أو الانكماش الاقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات المنتجة الناجمة أساساً عن انخفاض الإنفاق الحكومي وبالتالي ليس هناك العدد الكافي من فرص العمل اللازمة لتشغيل جميع الأفراد في سن العمل حيث انخفاض مستوى الإنفاق الاستثماري للمشاريع والوحدات الإنتاجيَّة".