أشاد خبراء ومختصون، بالحملات الوطنية التي أطلقتها بعض الهيئات والمؤسسات ومن ضمنها شبكة الإعلام العراقي وكذلك المتظاهرون لدعم المنتوج الوطني، التي أعطت حافزاً للمواطنين على الإقبال الشديد لشراء المنتوجات الوطنية بدلاً من المستوردة، لافتين الى أنَّ تفعيل القوانين الاقتصاديَّة النافذة كالتعريفة الجمركية وحماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك 

وتسهيل إجراءات منح القروض الميسرة للمنتجين كفيلة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية الانتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت في تصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "دعم المنتج الوطني يتطلب وجود إدارة صحيحة وإشراف حكومي مباشر للمنتج المحلي سواء كان زراعياً أو صناعياً، والآن لدينا مثلاً اكتفاءٌ ذاتي من محصولي البطاطا والطماطم وهنا يأتي دور الدولة لحمايتهما من المنتوج الأجنبي من خلال تقليل الاستيراد أو فرض ضرائب ورسوم على المستورد بالتالي ستكون له إيرادات وفي الوقت ذاته سيرفع سعره مقارنة بالمنتج المحلي".

 

العملية الإنتاجيَّة

أضافت: "عندما يرتفع سعر المستورد سيكون هناك توجه وإقبال على المنتج المحلي لكون سعره أقل من المستورد، وهذا الإقبال سيشجع الفلاح أو الصناعي لأنه سيتوسع أكثر بعملية إنتاجه".

وأشارت الى أنَّ "الحملات الوطنيَّة التي أطلقت لدعم المنتوج الوطني حركت عجلة الاقتصاد من خلال تشجيع المنتجين على طرح منتجات محليَّة وطنية الى السوق المحلية"، لافتة الى أنَّ هذه الحملات يجب أنْ ترافقها مراعاة من الجانب الحكومي من خلال دعم المنتج سواء كان زراعياً أو صناعياً من خلال توفير الأسمدة والبذور المدعومة والمبيدات والمكننة الزراعية الحديثة للفلاح وكذلك منح القروض الميسرة للصناعيين".

 

تصدير الفائض

وأوضحت أنَّ دعم المنتوج الوطني سيوفر الأمن الغذائي وكذلك العملة الصعبة للبلد من خلال التقليل من الاستيراد وبقاء العملة الصعبة داخل البلد، فضلاً عن تصدير الفائض من المنتجات الى الخارج، داعية الى أنْ تكون هناك "حملات إعلاميَّة مكثفة لتثقيف المواطن وإرشاده على أنَّ المنتج الوطني أفضل من المستورد لكون المحلي يخلو من المواد الكيمياوية والمواد الحافظة، لزيادة إقبال المواطنين على شراء المنتوجات المحلية، وهنا سيتشجع المنتج العراقي سواء كان فلاحاً أو صناعياً على توسعة إنتاجه وطرحه الى السوق". من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، أنَّ "تفعيل القوانين النافذة كالتعريفة الجمركية وحماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك فضلا عن منح القروض الميسرة للمنتجين كفيلة بدعم المنتوج الوطني".

 

الفساد المالي

قال الشمري في تصريح خاص لـ"الصباح": "الى الآن لا يوجد دعمٌ حقيقي للقطاع الخاص، فضلاً عن أنَّ الكثير من القوانين لا تطبق بشكل صحيح بسبب الفساد المالي والإداري المنتشر في المنافذ الحدوديَّة والمطارات العراقيَّة، ما أدى الى فشل السياسة الاقتصادية بالعراق وبالتالي فشل كل محاولات لدعم القطاع الخاص".

واضاف: "الى الآن لا توجد علاقة متينة وحقيقيَّة بين القطاع العام والخاص"، لافتا الى أنَّ القوانين التي تخدم القطاع الخاص مركونة على الرفوف منذ 2010 وحتى الآن ومنها قانون حماية المستهلك".

وأشار الى أنَّ "الحملات الوطنيَّة التي أطلقها المتظاهرون وكذلك شبكة الإعلام العراقي تعدُّ أداة تحفيز وتشجيع للمنتجين العراقيين سواء كانوا صناعيين أو زراعيين وكذلك وسائل ضغط للحكومة من أجل توفير كل وسائل الدعم للمنتج الوطني"، مثمناً هذه المبادرات التي خلقت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على شراء المنتجات المحليَّة".

واوضح أنَّ هذه الحملات الوطنيَّة أفضل بكثير من دعم الدولة، لأنه دفعت عدداً كبيراً من المعامل لإعادة نفسها الى الإنتاج وبدا الشعب يسمع من هذه الحملات وينفذ وبالتالي، ادى الى انتعاش الاقتصاد العراقي بالوقت الحالي وبنسبة معينة، اضافة الى انتعاش القطاع الصناعي والزراعي لان بدا يفضلون المنتج المحلي اكثر من المستورد.

وكانت شبكة الإعلام العراقي، قد اطلقت الحملة الوطنية العليا لدعم الصناعة العراقية.

 

الصناعة العراقيّة

قال عضو مجلس أُمناء شبكة الإعلام علاء الحطاب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الأُمناء أقرّ إطلاق الحملة الوطنية العليا لدعم جميع مفاصل الصناعة العراقية".

وأضاف أن "الحملة ستنفذها جميع مفاصل شبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها الإعلامية متمثلة بـ( قناة الإخبارية – قناة العراقية العامة – قناة الرياضية – قناة التركمانية - قناة الكردية)، إضافة إلى صحيفة الصباح وصحف الصباح في المحافظات، ومجلة الشبكة، فضلاً عن مكاتب الشبكة في المحافظات".

وتابع الحطاب أن "الهدف من الحملة هو دعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة العراقية، وعدم الاعتماد على المستورد"، مضيفاً "أن دعم الصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من شأنها توفير فرص للعاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد".

داعياً جميع الشركات والمصانع العراقية الحكومية الى التفاعل الإيجابي مع مؤسسات الشبكة لعكس نتاجاتهم وأعمالهم ومشاريعهم 

الصناعية .