تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، مؤكداً استتباب الوضع الأمني في جميع أرجاء البلاد، وبشأن فتح المنطقة الخضراء، جدد رئيس الوزراء عزمه المضي قدماً بهذه الخطوة، نافياً وجود أي ضغوط لتأجيل افتتاحها أمام المواطنين، وبما يتصل باستكمال بقية التشكيلة الوزارية للحكومة؛ أوضح رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وتابعته «الصباح»، أنه بمجرد استلام إجابات هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بشأن السير الذاتية للمرشحين فسيجري الذهاب بالقائمة إلى البرلمان لغرض التصويت عليهم. 

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي بين المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي، حيث أكد المجلس أن هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع.

وقال عبد المهدي: ان «استقرار الأوضاع الأمنية يأتي في مقدمة اهتماماتنا»، موضحاً أن «هناك مبالغة في تصوير ونقل الاعتداءات التي نفذها داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة، فالوضع الأمني مستقر»، مؤكداً، أن «هناك خطة واسعة لفتح المزيد من الطرق في المحافظات وخصوصاً في العاصمة بغداد لتخفيف الازدحامات ورفع أعبائها عن كاهل المواطنين»، مشيراً الى أن «هذه الخطة لا تشمل المنطقة الخضراء فقط، بل فتح طرق أخرى جرى اغلاقها منذ سنة 2003».

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية أوضح رئيس الوزراء، أن «سبب التأخير هو عدم استلام جميع الاجابات عن المرشحين من هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، لأننا كنا عازمين على الذهاب بها الى البرلمان الذي أرجأ جلسته الى الثلاثاء المقبل»، واستدرك «على أية حال؛ متى ما أراد مجلس النواب أن يعقد جلسته فسنذهب بما لدينا من مرشحين لاستكمال تشكيل الحكومة».